تنويه من مساند قبل شهر رمضان
انخفاض حاد في الحرارة.. موجة برد قوية عاشرة على عدة مناطق
60 فعالية في 38 موقعًا بالقصيم احتفاء بيوم التأسيس
العليمي يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس
وزير دفاع ترامب يعد قائمة طرد لقادة من الجيش
انخفاض سعر الذهب اليوم في السعودية
قوى تخريبية نشطة داخل ألمانيا تستعد لتنفيذ هجمات
شرط تسجيل حساب المواطن للفرد المستقل
ضبط 2064 مركبة وقف أصحابها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
المواطن ـ محمد سلام
كشفت مصادر مُقربة من البيت الاتحادي أن إدارة النادي ستقوم بإصدار بيان جديد بشأن قضية اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي، توضح فيه تفاصيل القضية بشكل أكبر والرد على بيان الرئيس السابق ابراهيم البلوي.
وأوضحت أن الإدارة الاتحادية تسعى في الوقت الحالي إلى توفير مبلغ مليون يورو وتقديمه إلى ترويسي حتى تقوم بالاستئناف على قرار منع التسجيل لفترتين قادمتين.
وكان رئيس نادي الاتحاد السابق، إبراهيم البلوي، قد أصدر بيانًا رسميًا للرد على ما ذكرته إدارة الاتحاد الحالية حول عقوبة منع النادي من التسجيل فترتين بسبب قضية اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي.
وقال البلوي في البيان: “إدارة باعشن أوهمت الناس بعدم علمها بقضية ترويسي ونحن سلمناها كل المديونات ومنها حقوق ترويسي”.
وأضاف: “كنا نأمل من إدارة باعشن تسدد الديون و تتحاشى عقوبات الفيفا التي قد تصل إلى حد الهبوط ، بدلاً من إلقاء التهم جزافًا “، وأنهى بقوله: “إدارتي ساهمت في تسديد و تسوية 185 مليون ريال، وهذا مذكور في بيان هيئة الرياضة العامة”.
هذا وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد قد أصدر بيانًا رسميًا أكد من خلاله تلقيه قرارًا من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص القضية التي رفعها محترف الفريق السابق جيمس ترويسي، بتاريخ 21 أبريل 2016، حيث انتهى القرار إلى إلزام نادي الاتحاد بتعويض اللاعب مبلغ مليون يورو بالإضافة إلى منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد خلال فترة التسجيل المقبلة.
وأشار إلى أن الاتحاد من حقه تقديم استئناف ضد القرار أمام محكمة الكاس خلال 21 يومًا، وأوضح أن الإدارة السابقة تلقّت رفع ترويسي للدعوى ضد الاتحاد، إلا أنها لم تتخذ اللازم، ولم تقم بالدفاع عن حقوق النادي.
وأكدت إدارة الاتحاد أنها ستتخذ جميع السبل والوسائل اللازمة لحفظ حقوق النادي، وستعمل على تقديم الاستئناف ضد القرار أمام محكمة الكاس ضمن المحددة بالقرار.