حماية المستهلك تدعو لتطوير تشريعات حكومية للتجارة الإلكترونية

أكّدت جمعيّة حماية المستهلك، أهمية إعداد نظام للتجارة الإلكترونية تتميز مواده بالشمولية والتكامل مع الأنظمة ذات الصلة كافة.

وشدّدت الجمعية، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك 2017م، والذي يٌعقد تحت شعار “بناء عالم رقمي أفضل يمكن للمستهلكين الوثوق به”، على أن يأخذ النظام في الاعتبار نقاطًا عدة، منها:

قد يهمّك أيضاً

الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول في الإعلام الرقمي للطلاب والقانون

إغلاق فرع زين بالرياض لمخالفته أنظمة حماية المستهلك

1. حماية المستهلك من الشروط التعسفية
2. حقه في الضمان والتعويض والاسترجاع والاستبدال
3. حماية خصوصية بياناته وتوقيعه الالكتروني
4. حمايته في مرحلة ما بعد إبرام العقد من خلال التأكيد على استلام المنتج أو الخدمة طبقاً للمواصفات المتفق عليها
5. أحقيته في الرجوع عن إتمام الصفقة.

وأبرز أمين عام الجمعية د.عبدالرحمن يحيى القحطاني، في البيان نفسه، أنَّ “سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يشهد توسعاً كبيرًا، بإجمالي تعاملات تقدر كميته بمبلغ 2.25 مليار دولار لعام 2016م”.

وأوضح القحطاني، ضرورة حماية المستهلك في العمليات التجارية الإلكترونية من الغش والاستغلال والإعلانات المخادعة والممارسات غير العادلة، داعيًا إلى “تطوير تشريعات وسياسات حكومية تتميز بالشفافية، وتراعي اختلاف نمط التعامل الذي يتخطى الحدود الجغرافية للتشريعات الوطنية المحلية لحماية المستهلك”.

وأشار إلى أنَّ “الجمعية تثمن الأدوار التي تقوم بها القطاعات المعنية في ذلك الشأن، إلا أن هناك حاجة ماسة لتطوير تشريعات وسياسات حكومية شاملة ومتكاملة، تُعنى بحماية المستهلك والمحافظة على حقوقه عند ممارسته للتسوق الإلكتروني، وضرورة وجود إطار جامع يوحد جهود تلك القطاعات في تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية”.

وأكّد الأمين العام أنَّ “الأنظمة السارية، تفتقر التمييز بين خصوصية معاملات التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية عمومًا، الأمر الذي يتطلب تظافر لجهود تلك الجهات مع المختصين على المستويات القانونية والمالية والتقنية كافة، سواء الحكومية أو غير الحكومية”.

ودعا القحطاني، وزارة التجارة والاستثمار والقطاعات المعنية إلى المضي قُدما على تطوير نظام حماية المستهلك الخليجي واللائحة التنفيذية له، بما يضمن الإشارة إلى حقوق المستهلك في التسوق الإلكتروني.

وفي شأن توعية المستهلك بالتسوق الإلكتروني الآمن، فقد دعت الجمعية إلى ضرورة التركيز على توعية المستهلك وتوفير الإمكانات والمصادر الكافية لذلك، مع ضرورة تبني منهجيات علمية في ذلك.

ولفتت إلى أهمية الاستفادة من الأطر والتشريعات النموذجية التي وفرتها عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال الأنظمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وجامعة الدول العربية لضمان ملائمة النظام محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وحذّرت الجمعية، من المنتجات المقلدة والمغشوشة والمنتجات غير الآمنة، التي ينتشر بيعها عبر المواقع الإلكترونية، وحسابات منصات الإعلام الاجتماعي، مثل تويتر وإنستغرام، قبل أن تتفاقم الخسائر وتتضاعف آثاره السلبية.

ووجهت الجمعية، في نهاية مرئياتها للجهات الحكومية، دعوتها للجهات ذات العلاقة إلى إشراكها في مراجعة التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وذلك بناء على تنظيم الجمعية الصادر بقرار من مجلس الوزراء.

وأكدت الجمعية لعموم المستهلكين أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، لضمان تسوق إلكتروني آمن.