الشورى يطالب بتوطين المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع واستكمال تعيين المفتين

طالب مجلس الشورى الهيئةَ العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية؛ لكي تكون المطارات السعودية في المراتب الأولى عالمياً, لتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

قد يهمّك أيضاً

قتيلان و170 مصابًا جراء زلزال جنوب غربي تركيا

الشورى يطالب الإسكان بتخصيص نسبة من المساكن للأسر غير القادرة

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435 / 1436 هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وطالب المجلس بالتأكيد على ما ورد في البند الأول من قراره رقم 17 / 18 وتاريخ 30 / 4 / 1432 هـ والذي نص : (على هيئة الطيران المدني تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات, لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات, وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة).

كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بتخصيص مسار خاص في المطارات الداخلية والدولية لكبار السن وذوي الإعاقة (للدخول والخروج والجمارك والجوازات) بحيث تكون خدمة شاملة لهم في هذا المسار.

كما طالب المجلس هيئة الطيران المدني بدراسة أسباب عدم تسجيل الطائرات التجارية والخاصة في المملكة, وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق.

وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436 / 1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية فروع الرئاسة, واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة.

كما طالبت اللجنة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باعتماد الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (462) وتاريخ 2 / 11 / 1436 هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد أحد الأعضاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء واقترح تغيير اسمها إلى الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية والإفتاء, ورأى أن الرئاسة معنية فقط بالبحوث الإسلامية, مشيراً إلى أن تقريرها لا يبين إستراتيجيتها في تحديد سياساتها وقيمها ومتطلباتها في مجال البحث ومطالباً في الوقت نفسه الرئاسة بالاستفادة من مناهج البحث العلمي الحديثة لتوظيفها في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين في مجال البحوث الإسلامية التي تتطلبها مقتضيات العصر.

بدورها أشارت إحدى عضوات المجلس إلى العديد من الصعوبات التي تواجه عمل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, وطالبت بمشاركة الأكاديميات المتخصصات في علوم الفقه عند إجراء البحوث المتعلقة بالمرأة.

من جهتها ثمنت إحدى عضوات المجلس دور الرئاسة في خدمة السنة النبوية واعتبرته المشروع الفريد في العالم الإسلامي لما يحتويه على معلومات بحثية كبيرة غير مسبوقة, وطالبت الرئاسة بعمل دراسة تحليلية لظاهرة الطلاق للحد منها, وتكثيف عملها في مواسم الحج كما طالبت بزيادة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لحماية الناشئة من الانحرافات الفكرية.

كما طالبت إحدى العضوات بالحد من المفتين غير الرسميين تنفيذاً للأمر الملكي الذي نص على حصر الفتوى بأعضاء هيئة كبار العلماء, محذرة من خطورة انتشار الفتاوى الشاذة في المجتمع, واقترحت أخرى إنشاء أوقاف خيرية لدعم الأبحاث العلمية, والصرف منها على مشاريعها, في حين أشاد أحد الأعضاء بجهود الرئاسة وطالب بدعم بند إنشاء مركز بحثي يقدم الخدمة لطلاب العلم.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 134 / 68وتاريخ21 / 1 / 1432هـ بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة ألأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية ليشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية.

كما طالبت اللجنة الهيئة برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة ومعاهدها وسرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (49901) وتاريخ 9 / 10 / 1436هـ بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية, وتضمين التقارير القادمة الخطة والبرنامج الزمني لذلك, كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على خفض معدلات الملوثات الهوائية في المدن التابعة لها, وإعادة تشغيل مطار الجبيل والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء تعديل نظام الهيئة بما يكفل عدم تداخل اختصاصاتها مع جهات أخرى, في حين طالب أخر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بجذب الاستثمارات في الصناعات التحويلية نظراً لعدة إيجابيات أهمها توفير فرص العمل.

من جهته طالب أحد الأعضاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإنشاء العديد من المدن المماثلة للجبيل وينبع لتحقيق استراتيجيتها, في حين دعا عضو أخر الهيئة إلى مزيد من المشاركة المجتمعية, وأشار أخر إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع هي أحد ركائز التنمية وطالبها بالمحافظة على البيئة في أعمالها.

بدوره طالب أحد الأعضاء بضم المدن الاقتصادية في المملكة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي

وقد أوصت اللجنة بـالموافقة على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة, وتضمين أداة الموافقة على مشروع النظام بقيام اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام لإصدارها وفقاً لما نصت عليه المادة (الرابعة عشر) من مشروع النظام.

كما طالبت اللجنة كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

ويتكون مشروع النظام من خمس عشرة مادة, ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة.

كما يهدف النظام إلى رصد الموارد الوراثية النباتية, واستكشافها وصيانتها والاستخدام الأمثل لها من أجل تحيقي الأمن الغذائي, وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية, والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها.

ويهدف النظام أيضاً إلى تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية سواء أكانت للأغراض التجارية أم غير التجارية, وتنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ, وكذلك حماية المعارف التقليدية والتراثية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية, وتشجيع ودعم المزارعين بحسب ما هو ملائم لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية والنباتية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على مشروع النظام عدة ملحوظات أبرزها كثرة التعريفات التي اشتمل عليها, وتناولوا العقوبات المنصوص عليها في مشروع النظام, داعين إلى وضع حد أدنى للعقوبة المالية على المخالفة, كما تناول الأعضاء عدة ملحوظات أخرى منها الصياغية والنظامية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ الموافق 1 / 5 / 2016 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 29 / 11 / 1437هـ الموافق 1 / 9 / 2016م, ومشروع مذكرة تعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الموقع عليها مدينة طوكيو بتاريخ 29 / 11 / 1437هـ الموافق 1 / 9 / 2016م. وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي المذكرتين تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.