ترامب -هاريس في انتخابات كسر العظم
ضبط 7 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان
السعودية تدعو إلى مؤتمر مكافحة التصحر بالرياض ديسمبر القادم
التشكيل الرسمي لـ الهلال ضد الاستقلال
بثنائية فيرمينو.. الأهلي يتقدم على الشرطة العراقي
ضبط مقيم دخل محمية الملك سلمان ورعى فيها 30 متنًا من الإبل دون ترخيص
دلائل أرقام ميزانية السعودية في الربع الثالث
فيرمينو يهز شباك الشرطة العراقي
بيولي: مستعدون لمواجهة العين
موعد مباراة النصر ضد العين والقنوات الناقلة
-
27°
تناول الكاتب والإعلامي خالد السليمان قضية التمويل العقاري، وكيف أن البنوك تصدم المواطن محدود ومتوسط الدخل بتصريحات تخالف أحياناً تصريحات المسؤولين في الوزارة، حيث تطالبهم بفوائد تمويل تكاد تعادل قيمة القرض نفسه.
وأوضح السليمان في مقال له بصحيفة “عكاظ” بعنوان “فاتورة التمويل العقاري!”، أن تصريحات وزير الإسكان عن تحمل الدولة لمصاريف التمويل فضفاضة لكن الواقع شيء مختلف حينما يتعامل المواطن مع البنوك.. وإلى نص المقال:
يقول وزير الإسكان ماجد الحقيل إن الدولة ستتحمل جميع مصاريف تمويل برامج الإقراض العقاري لدى البنوك لذوي الدخل المحدود والمتوسط، لكن ما يسمعه المواطن من موظفي البنوك مختلف! فالبنوك تصدم المتقدمين بفوائد تمويل تكاد تعادل قيمة القرض نفسه، ولا حديث إطلاقاً عن تحمل جهة أخرى، لهذه الفوائد الباهظة!
فتصريح الوزير عن تحمل الدولة لمصاريف التمويل لذوي الدخل المحدود والمتوسط فضفاض، ويوحي بأنه يتسع للكل، لكن في تفاصيل الشروط تجده يضيق حتى يكاد لا يشمل أحداً!
وهو أشبه بقرارات ضم الدارسين على حسابهم، حيث تبدو عند إعلانها شاملة لكنها في تفاصيل التطبيق لدى وزارة التعليم تكاد لا تشمل سوى عدد محدود من المستفيدين!
فلعل معاليه يكون أكثر دقة في تصريحاته المتعلقة بتحمل مصاريف التمويل، فأن يقول إنها تشمل ذوي الدخل المتوسط غير كاف ويجب عليه أن يُعرف لنا ويحدد من هم ذوو الدخل المتوسط؟! فمن الواضح أن البنوك لديها تعريفاتها الخاصة ومساطرها المستقلة في احتساب فوائدها وآلياتها لضمان أرباحها الطائلة!
أدرك أن الوزارة تحاول أن تخترق جداراً سميكاً وتقفز سوراً عالياً لمعالجة مشكلة أهملت على مدى عقود من الزمن، لكن من المهم أيضاً ألا يدفع المواطن ثمن هذا الإهمال والقصور الذي لم يكن له يد فيه، أو يتحمل وحده فاتورة الحلول الباهظة الثمن!.
تابعوا قناة المواطن على واتساب