التحالف العربي في اليمن يخوض معركة إنسانية تعزيزًا للنصر العسكري

تخفف الخطط الإنسانية، التي ينفّذها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ، من معاناة المواطنين ورفع آثار فوضى وويلات الانقلاب، التي انعكست على تدهور أسباب العيش في العديد من المحافظات التي طالتها أيدي المتمرّدين.

عسكريًا وإنسانيًا أياد تمتد لانتشال اليمن من محنته:

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. سفارتنا بالأردن تشارك في احتفالات اليوم الوطني الكويتي

وظيفة إدارية شاغرة للنساء بشركة النهدي في #جدة

ويقدّم التحالف، بالتعاون مع المنظمات الدولية، والمراكز الإغاثية المتخصصة، وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المساعدات بشكل مباشر ومتزامن، لجميع المناطق اليمنية التي يتم تحريرها من الانقلابين، وذلك بغية مساعدة المواطنين على تجاوز آثار وسطوة الانقلاب.

معركة تنمية المناطق المحرّرة:

واعتبر رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية في الجيش اليمني، العميد علي عبيد ناجي، الخطط الإنسانية التي يعدها تحالف دعم الشرعية بالتنسيق مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بأنها “معركة بحد ذاتها، إلى جانب المعركة العسكرية”.

وأوضح أنَّ “المعركة في الجانب العسكري تحقق نصرًا، لكن تعزيز هذا النصر وترسيخه هو في الجانب الإنساني والتنموي، من خلال تقديم الإغاثة والإسعافات والمعالجات المباشرة لآثار الحرب”.

خطط محكمة للإغاثة:

واستشهد ناجي بما حصل أخيرًا في معركة تحرير المخا، التي أعدت لها خطط إنسانية نفذت فور عملية طرد الانقلابيين، مبيّنًا أنّه “في المخا كانت هناك خطة جاهزة لها بعد التحرير، فبعد تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة وتحرير المدينة، دخلت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، بحسب الخطة الموضوعة، لتوزيع المساعدات”.

ولفت رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية في الجيش اليمني إلى أنَّ “أبناء مدينة المخا، والساحل الغربي عمومًا، كانوا يعيشون في حالة مجاعة تحت سلطة الانقلابيين، الذين استخدموا ميناء المخا للتهريب وتجارة السلاح والممنوعات، وحرمان السكان من خيرات مدينتهم”.

وأكّد أنَّ “المساعدات الإنسانية التي وصلت للسكان عبر مركز الملك سلمان والهلال الأحمر ومنظمات يمنية، كان لها أثر معنوي كبير، بالإضافة لتعاون المواطنين مع الجيش الوطني، الذي سيسهم في تحقيق انتصارات أخرى بإذن الله”.

الحكومة اليمنية: الانقلاب نهب المساعدات

من جهتها، أكّدت الحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أنَّ “مناطق الساحل الغربي التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب، يعاني فيها المواطنون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات، والإخفاء القسري، والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال، والقتل خارج إطار القانون، والحرمان من المساعدات، وتفجير منازل المواطنين”.

وأشارت الحكومة إلى أنَّ “تحركات الجيش الوطني المدعوم من قوات التحالف لتحرير الساحل الغربي، تأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية لإنهاء تلك المعاناة، وحماية المواطنين من انتهاكات الحوثي وصالح، التي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية، وأن ذلك من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها”.

وأوضحت الحكومة أنَّ “الميليشيات الحوثية، تقوم ببيع تلك المساعدات التي تأتي عن طريق ميناء الحديدة، لاسيّما المشتقات النفطية، والمواد الغذائية في السوق السوداء، للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية، بينما يعاني سكان الحديدة، التي يأتي عبر مينائها الكثير من المساعدات”.

وبينت الحكومة اليمنية أنها، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدمت الإغاثة اللازمة، سعيًا نحو إعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا، والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر، بعد أن تم تحريرها من أيدي الانقلابيين الذين استخدموا تلك المناطق لتهديد الملاحة الدولية وتهريب الأسلحة.