“حماية المستهلك” تدعو إلى تطوير تشريعات للتسوّق الإلكتروني الآمن

أكّدت جمعية حماية المستهلك، أنَّ التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية المحلية أو العابرة للحدود، تدعم حقوق المستهلك من خلال فتحها لمجالات أوسع لحق الاختيار، وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.

وشدّدت الجمعية، في بيان أصدرته بمناسبة الأسبوع الخليجي للمستهلك لعام 1438/2017 والذي يعقد تحت شعار “نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك”، على “ضرورة تطوير تشريعات وسياسات حكومية شاملة ومتكاملة تحمي المستهلك وتحافظ على حقوقه في التجارة الإلكترونية”.

قد يهمّك أيضاً

الملك يعقد اجتماعاً مع الرئيس السوداني يتناول آفاق التعاون بين البلدين

3 آلاف زائر يومياً لقرية مهرجان “محايل أدفأ” للتسوق والترفيه

وأعلن أمين عام الجمعية د. عبدالرحمن يحيى القحطاني، أنَّ “الجمعية تثمن الأدوار التي تقوم بها القطاعات المعنية في ذلك الشأن، إلا أنه من الضروري قيام تلك القطاعات وفي مقدمتهم وزارة التجارة والاستثمار بوضع إطار استراتيجي متكامل لحماية المستهلك في التسوق والتجارة الإلكترونية، من خلال تشريعات وسياسات وأنظمة شاملة تهدف لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، وخلق تعاملات الكترونية آمنة وميسرة”.

وأبرز أنّه “من الضروري مراعاة حقوق المستهلك الإلكترونية الأساسية في نظام حماية المستهلك الخليجي واللائحة التنفيذية له، ووضع آليات فاعلة مع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود التي تقدمها أطراف دولية”.

وأشار د. القحطاني إلى أنَّ “الجمعية تدعو أيضا وزارة التجارة والاستثمار والقطاعات المعنية إلى المضي قدما في تسريع إنشاء نظام متكامل للتجارة الإلكترونية، يضمن حقوق المستهلك بشكل منهجي متكامل. بما في ذلك ضمان عدالة الشروط والأحكام والضمان والتعويض، وتوفير إطار عادل للخدمات التعاقدية، والحفاظ على الخصوصية والسرية وحماية البيانات الشخصية”.

وحذّرت الجمعية، في بيانها، من الإعلانات المخادعة والمضللة التي تُمرر عبر المواقع الإلكترونية ومنصات الإعلام الاجتماعي، ودعت إلى وضع تشريعات وأنظمة صارمة حيال ذلك.

وأشارت الجمعية إلى “انتشار العديد من حسابات منصات الإعلام الاجتماعي (تويتر والانستغرام)، التي تقوم ببيع منتجات مغشوشة ومقلدة أو غير آمنة، تهدد سلامة وصحة المستهلكين، وتنتهك الملكية الفكرية، وطالبت بتكاتف الأطراف المعنية للحد من ذلك، وتتبع تلك الحسابات وإيقافها، وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها”.

وفي شأن توعية المستهلك بالتسوق الإلكتروني الآمن، فقد دعت الجمعية إلى ضرورة التركيز على توعية المستهلك وتوفير الإمكانات والمصادر الكافية لذلك، مع ضرورة تبني منهجيات علمية في ذلك.

وفي نهاية مرئياتها للجهات الحكومية وجهت الجمعية دعوتها للجهات ذات العلاقة إلى إشراكها في مراجعة التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وذلك بناء على تنظيم الجمعية الصادر بقرار من مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، قدمت الجمعية في بيانها عدداً من الإرشادات للتسوق الإلكتروني الآمن، حيث دعت عموم المستهلكين إلى اتخاذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية لضمان تسوق إلكتروني آمن.  وأصدرت سلسلة من الإرشادات حول ذلك، يمكن الإطلاع عليها عبر حسابها على تويتر (@cpaksa)، أو موقعها الإلكتروني.

وحذرت المستهلكين من التعامل مع المواقع التي تطلب بيانات تخص الحساب البنكي أو كلمة المرور الخاصة به، أو المواقع التي تقدم تخفيضات وهمية وغير معقولة بدرجة لا يمكن تصديقها.

ونوهت إلى وجود العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات الإعلام الاجتماعي كتويتر والانستجرام التي تقوم ببيع البضائع المقلدة والمغشوشة؛ وإضافة على ما ينتج من ذلك من خسائر مالية وضياع للحقوق عند التعامل معها، فقد تعرض المستهلك للمساءلة القانونية.