برئاسة نائب الملك.. هنا تفاصيل جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة أكد نائب خادم الحرمين الشريفين، أن ما اتسمت به مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مع ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس، ودولة رئيس وزراء ماليزيا داتو سري محمد نجيب عبدالرزاق، وفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا ونائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد يوسف كالا، وجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، والمسؤولين في تلك البلدان الشقيقة، من نجاح يجسد الروح البناءة والتقدير والاحترام وعمق العلاقات بين المملكة ومملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا وسلطنة بروناي دار السلام، مشيراً إلى أن ما لقيه الملك المفدى والوفد المرافق من كرم ضيافة وحفاوة استقبال، وما جرى خلال الزيارات من مباحثات مثمرة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم؛ يأتي ضمن حرص المملكة والبلدان الشقيقة على تقوية وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، معبراً سموه عن بالغ الاعتزاز والفخر لما وجده الملك المفدى من ثناء عاطر وتقدير لشخصه الكريم ومكانته الرفيعة ـ حفظه الله ـ وما تبذله المملكة، بقيادته من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.

قد يهمّك أيضاً

جنودنا .. في القلوب والحدود

الجروان: الشعب العربي يُدعّم التحالف في حربه باليمن لإعادة الأمل

وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن مجلس الوزراء، عد تقليد خادم الحرمين الشريفين وسام الدولة الملكي الأول ” وسام التاج ” في ماليزيا، ووسام ” نجمة الجمهورية الإندونيسية “، ووسام الأسرة المالكة لعرش بروناي، وهي أعلى الأوسمة في مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا وسلطنة بروناي دار السلام، ومنحه درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة مالايا، ودرجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية ” خدمة الإسلام والوسطية ” وجائزة الإنجاز الفريد المتميز في خدمة الإسلام والأمة، من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، تقديراً لجهوده ـ رعاه الله ـ في خدمة الإسلام والمسلمين وإسهاماته في خدمة العلم للأمة الإنسانية جمعاء، عد هذا التكريم تقديراً للمكانة الكبيرة التي يحظى بها ـ أيده الله ـ، ولإنجازاته العظيمة على مختلف الأصعدة في خدمة الإسلام والمسلمين، والاستقرار العالمي، وتجسيداً لمتانة العلاقات ورسوخها بين المملكة وأشقائها

وثمن المجلس ما شهده برنامج الزيارات من مباحثات أسهمت في تقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التفاهم المشترك بما يعود بالخير على المملكة والبلدان الشقيقة، وبما يخدم الأمن والسلم الدوليين، وما تضمنته البيانات المشتركة وما جرى من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وبرامج تعاون، منوهاً في هذا الخصوص بالإعلان عن إنشاء مركز عالمي للسلام في ماليزيا باسم ” مركز الملك سلمان للسلام العالمي ” وبمشاركة أرامكو السعودية مع شركة بتروناس الماليزية، لتطوير وتملك مجمع عملاق متكامل للتكرير والبتروكيماويات في ولاية جوهور الماليزية.

وشدد المجلس على المضامين المهمة التي عبر عنها الملك المفدى ـ رعاه الله ـ خلال محادثاته مع القادة وكبار المسؤولين، وزياراته للجامعات في ماليزيا ولقاءاته أبرز الشخصيات الإسلامية والأديان الأخرى، وزيارته مجلس النواب في إندونيسيا، وما أكد عليه ـ أيده الله ـ من أهمية العمل المتواصل وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تهدد الأمة الإسلامية بصفة خاصة، والعالم بصفة عامة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والتطرف وصدام الثقافات وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، وأهمية تنسيق المواقف والجهود والعمل على التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز مبادئ التسامح، وبما يضمن حماية حقوق الإنسان وسعادته ويخدم المصالح المشتركة والأمن والسلم الدوليين.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في ماليزيا بالبعثة التعليمية، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حرصاً منه ـ أيده الله ـ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم.

بعد ذلك استمع المجلس إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، وتطرق إلى أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بدأت في جنيف، مشدداً على ما تضمنته كلمة المملكة أمام الدورة من تأكيد على أن المملكة ماضية في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، وما اشتملت عليه من إيضاح لتعاونها الفاعل مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتشديد على أهمية تصدي المجتمع الدولي للمهددات التي تحيط بقيم الحفاظ على الأسرة وضرورة حمايتها من الانحراف والتفكك والتطرف والكراهية والعنصرية.

وأفاد معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (179 /66) وتاريخ 1 / 3 / 1438 هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووكالة الشرطة الوطنية في جمهورية كوريا للتعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 15 / 9 / 1437 هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في شأن مهمة (تشانغ إي-4) لاستكشاف القمر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتقني، ومشروع مذكرة تعاون للثورة الصناعية الرابعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة، الموقع عليها في مدينة (طوكيو) بتاريخ 1 / 8 / 1436 هـ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان للتعاون في مجال تحلية المياه واستصلاحها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من: جمهورية أوغندا، وجمهورية الإكوادور، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الصومال الفيدرالية في مجال النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخ النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية المالديف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (184/66) وتاريخ 1 / 3 / 1438 هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و(البرتوكول) المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 7 / 4 / 1437 هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشراً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 – 31 / 38 / د) وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص.

حادي عشر:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للثقافة.

ثاني عشر:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء المستجدين لدى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوظائف الميدانية، من الفقرة (4) من المادة (الثانية) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل، لمدة ثلاث سنوات.

ثالث عشر:

وافق مجلس الوزراء على ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية وهم:

1 – عبدالناصر بن حسين بن عويض الحارثي.

2 – محمود بن حسين بن سعيد قطان.

3 – عماد بن عدنان بن عبيد مدني.

كما وافق المجلس على ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية وهم:

1 – طارق بن محمد بن بكر رشوان.

2 – خالد بن محمد بن غانم العراك.

3 – مشعل بن حمدان بن برجوس الروقي.

كما وافق مجلس الوزراء على ترقيتين بالمرتبة الرابعة عشرة على النحو الآتي:

1 – ترقية علي بن سعيد بن مقبول حسن آل مقبول على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

2 – ترقية خالد بن محمد بن عبدالعزيز المحارب على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.