تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة أم القرى تجنبوا استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية وجويريد أول فترات الانقلاب الشتوي تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة ديسمبر كريستيانو رونالدو الأفضل في مباراة الغرافة والنصر تفاصيل اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية السعودية تتبنى 32 ألف مواصفة قياسية
المواطن – الرياض
ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات والعناية بالعملاء في موعد أقصاه 08/10/1438.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي توجهها العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة، وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين، وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.
وأضافت أنه من هذا المنطلق أصدرت المؤسسة اليوم تعميماً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد. كذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف.
ويتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملهم بمقتضى هذا التعميم، القيام بتزويد المؤسسة بتقارير شهرية لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف. كما يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 08 / 10 /1438ه الموافق 02 / 07 /2017م.
كما أكدت مؤسسة النقد أن واجب شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام بتدريب وتأهيل موظفيهم من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين، والاستعداد لتنفيذ تعليمات المؤسسة التي ستأتي في هذا الشأن والتي ستلزم الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف وعلى رأسها الفنية والقيادية. وستتخذ المؤسسة كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.