برئاسة الملك .. مجلس الوزراء: عقد الإيجار المسجل شرط الترخيص لعمل غير السعوديين

المواطن – واس

رأس خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسةَ التي عقدها مجلسُ الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً

أحمد عيد لـ”المواطن”: لم نمدد عقد نقل الدوري السعودي مع القنوات الرياضية!

بالأركان والزيارات.. عمل الرياض يختتم مشاركته في الجنادرية 32

وأطلع خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ المجلسَ على مباحثاته مع فخامة الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان، والرسالة التي تسلمها من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد ريكس تيلرسون وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك استقباله لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وما تم خلاله من بحث لجهود الأمم المتحدة والمهام المناطة بها في سبيل تحقيق السلام والأمن الدوليين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عبّر عن الفخر والاعتزاز للدور البنّاء الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لمحاربة الإرهاب، وجهودها المميزة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، مثمناً في هذا السياق تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ميدالية ” جورج تينت ” للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، نظير إسهامات سموه غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن هذا التكريم يجسد التقدير الكبير للمملكة في جهودها الرافضة للإرهاب وإدانتها وشجبها له بصوره وأشكاله كافة أياً كان مصدره وأهدافه، وتقديراً وعرفاناً لسمو ولي العهد على الجهود المميزة التي قام بها لمحاربة الإرهاب، ولشجاعة رجال الأمن وتعاون المجتمع بكافة أطيافه في محاربة الإرهاب.

كما ثمن مجلس الوزراء ما عبر عنه معالي وزير الخارجية الأمريكي لدى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ من تقدير لقيادة ودور المملكة في العمل على الاستقرار للمنطقة وأهمية الدور الذي تقوم به لتحقيق السلام في العالم، وتأكيد على أهمية العمل مع المملكة ووضع خطة شاملة لتقوية العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والعمل سويًّا ضد الإرهاب وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وبيّن معاليه أن المجلس تطرق إلى أعمال الاجتماع العام الرابع لرؤساء بعثات المملكة في الخارج تحت عنوان ” رسالة السفير “، مشدداً في هذا الشأن على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لدى استقباله معالي وزير الخارجية وكبار مسؤولي الوزارة ورؤساء بعثات المملكة في الخارج من توجيهات قيمة، وتأكيد على التعريف بمواقف المملكة وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي، وكذلك التعريف بنهجها وسياستها التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال والحرص على حسن الجوار والتعايش بين الشعوب ونبذ العنف والإرهاب، وضرورة تلمس حاجات المواطنين ورعاية شؤونهم وتذليل كل ما يواجهونه من عقبات.

ونوه مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التركي، وما أسفر عنه الاجتماع من تأكيد على رغبة البلدين الشقيقين لتعزيز وتكثيف العلاقات الاستراتيجية بينهما، وحرص على التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة.

وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي والجانب الإندونيسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في كل من: مملكة ماليزيا الاتحادية، ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والصناعة والتقنية في الجمهورية التركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (175 / 65) وتاريخ 29 / 2 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 – 15 / 38 / د) وتاريخ 9 / 3 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكل من رابطة الجامعات النهضية، والجامعة المحمدية بمدينة (مالانغ) وجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بالجمهورية الإندونيسية.

خامساً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 28 / 12 / 1437هـ.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تعيين معالي الأستاذ / أسامة جعفر فقيه، والدكتور / يحيى محمود جنيد، والدكتور / عبدالرحمن سليمان المزيني، والدكتور / حسن عواد مهنا السريحي، والأستاذ / يوسف عبدالستار الميمني أعضاءً من أهل الاختصاص في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لمدة (ثلاث) سنوات.

ثامناً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 ـ 23 / 38 / د) وتاريخ 18 / 4 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتورة / ثريا بنت أحمد عبيد، والدكتور / صالح بن خلف الحارثي، والدكتور / خالد بن عثمان اليحيى، أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لمدة ثلاث سنوات.

تاسعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 ـ 23 / 38 / د) وتاريــخ 18 / 4 / 1438هـ، في شأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.

2 ـ على الجهات الحكومية ـ التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار ـ الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد.

3 ـ على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة.

عاشراً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج‏ المزدوج للعام المالي (1435 / 1436 ).

حادي عشر:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية الدكتور / غانم بن سعد بن دخيل الغانم على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون البعثات) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

2 ـ ترقية شافي بن علي بن عايض الجحدري على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

3 ـ ترقية جمال بن عبدالعزيز بن محمد صالح رفة على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

4 ـ ترقية عبدالله بن محمد بن راشد الغميجان على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما وافق المجلس على ترقية الآتية أسماؤهم على وظائف بمسمى (وزير مفوض) في وزارة الخارجية وهم:

ـ محمد بن عبدالرحمن بن عثمان الشقيران.

ـ عبدالله بن سفر بن أحمد عصيدان.

ـ محارب بن إبراهيم بن عبدالرحمن المحارب.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن عام مالي سابق، كما اطلع على نتائج اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.