الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت أمانة جدة تواجه الحالة المطرية بخطط و3 أقسام 5 أرقام مهمة و9 تأكيدات في حديث ولي العهد عن ميزانية 2025 تشكيل الأهلي المصري ضد إستاد أبيدجان الجدعان: التضخم تحت السيطرة و526 مليار ريال الإنفاق على التعليم والصحة والبلديات والتنمية الاجتماعية بالأرقام.. كريستيانو رونالدو لا يتوقف عن التألق أرقام وتفاصيل ميزانية 2025 .. النفقات 1,285 مليار ريال والعجز نحو 2.3% من الناتج المحلي التشكيل الرسمي لمباراة السد والهلال الهلال يسعى لمواصلة تألقه ضد السد ولي العهد: ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه منفعة للمواطن وتؤكد تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي
أكّد وزير العمل الدكتور علي الغفيص، أن الوزارة تعمل بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، وتشرك قطاعات الأعمال في قرارات الوزارة، عبر ورش العمل، وبوابة “معا للقرار”، التي تضع الوزارة مسودة قراراتها عليها أمام رجال الأعمال والمجتمع.
وأشار الغفيص، أثناء لقاء رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية، إلى أن “الوزارة تعمل على تأمين فرص العمل المناسبة للسعوديين، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم”.
وشدد على “أهمية تطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة ومحفزة للعمل والإبداع، وتنظيم سوق العمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأبرز أنَّ “الوزارة تعمل على رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، ووضع الآليات المناسبة، لتعزيز الاعتماد على السعوديين والسعوديات، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة”.
وبيّن أنَّه “لدى الوزارة خططاً وبرامج لتوطين القطاعات، والتوطين المناطقي، لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنوياً، للوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020”.
من جانبه، أكّد رئيس اللجنة المهندس منصور الشثري، أهمية التشارك مع الوزارة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
واستعرض الشثري أهم التحديات التي تواجه سوق العمل، والموضوعات والرؤى التي تدعم استقرار قطاع الأعمال، وتجعله يتوسع في نشاطاته وأعماله، وتحفيز بيئة الاستثمار للسعوديين، بما يتوافق مع الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.
وأشار الشثري إلى أنَّ “اللجنة تؤيد وتدعم قرارات الوزارة المتعلقة بتطوير قدرات العاملين السعوديين، وعدم اللجوء إلى إنهاء خدماتهم، والاتجاه إلى خفض أعداد الوافدين في حال واجهت المنشآت أي مصاعب اقتصادية”.
واقترح رئيس وأعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات، من بينها: