وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام
القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي
-
14°
المواطن – الرياض
انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من إعداد دراسة حول مشروع تصنيف الأنشطة المهنية، والتي تسعى من خلالها إلى تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتتها، وتنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس فريق تحقيق الأهداف الدكتور غانم المحمدي أن المشروع يهدف لإعداد نظام متكامل لتصنيف الأنشطة المهنية وقاعدة بيانات متكاملة، تحقق السهولة في إجراءات التراخيص، والمرونة في تحديد الأنشطة، وكذلك زيادة إمكانيات المتابعة والتقييم لأعمال الأنشطة.
وبيّن الدكتور المحمدي أن المشروع يعتبر اللبنة الأساسية لتسهيل الحصول على الخدمات البلدية إلكترونياً بسهولة ويسر، وبمستوى عالٍ من الجودة، مشيراً إلى أن وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المهنية سعت للاهتمام بتطوير خدمات إصدار تراخيص المحلات والأنشطة التجارية، ومواكبة آليات تصنيف وحصر تلك الأنشطة التجارية لحالة التطور الشاملة الحادثة في المملكة، وذلك عن طريق الدراسة الوافية لأعمال الأنشطة المهنية والعمل على توثيق الأسس والمفاهيم للأمانات المختلفة، بما يحقق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق التوجهات والأهداف العامة للمملكة.
وبحسب مستشار الوزير، فإن المشروع سيساهم في توفير البيانات والإحصاءات اللازمة لصانعي القرار والسياسات، والمختصين والدارسين والباحثين في المجالات المختلفة، كما سيكون له الدور الأساسي في عمليات التخطيط ورسم السياسات والدراسات ومراقبة أوضاع الأنشطة المهنية بمختلف جوانبها الاجتماعية منها والاقتصادية.
وقال: “نظراً للتطور والتقدم الحضاري والعملي الذي يشهده العالم أصبح من الضروري الانتقال من الإدارة اليدوية إلى إدارة أكثر تطوراً، والتي من شأنها أن تواكب التطور الحضاري والعملي السائد من وسائل تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الحاسوب الإلكترونية، لذلك كان لابد من وسيلة لمعالجة كافة البيانات لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني والمقارنات الدولية، حيث تظهر أهمية التصنيفات المختلفة والتي تعتبر مرحلة من مراحل إدارة البيانات”.
والتزمت الإدارة العامة للشؤون المهنية في الدراسة بكل ما يصدر من توصيات دولية فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والمعايير الإحصائية، كما اعتمدت على تقييم الوضع الراهن لكافة أعمال الأنشطة المهنية على مستوى مدن المملكة، والتعامل مع كافة هذه التصنيفات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار توفير احتياجات المملكة، ومراعاة خصوصية المجتمع والاقتصاد السعودي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب