سعود بن مشعل يزور مركاز البلد الأمين ويطّلع على مبادراته الإثرائية
وزارة التعليم الأميركية تسرح نصف موظفيها
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على غالبية المناطق
ميادين وطرق حائل تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم
التعاون يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
أكثر من 900 مليون ريال إجمالي تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري
خالد بن سلمان يبحث التعاون ومستجدات الأحداث مع نظيره التركي
بركان هاواي يعاود إطلاق أعمدة الحمم
مباراة التعاون وتراكتور تتجه لركلات الترجيح
الأهلي يتجاوز الريان بثنائية محرز ويتأهل لربع النهائي
المواطن – الرياض
تُنظم جمعية حماية المستهلك ورشة عمل بعنوان “الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات” يوم غد الأربعاء.
وتأتي هذه الورشة لمناقشة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات وتأثيرها على المستهلك للوصول إلى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تحدّ من ارتفاع الأسعار. حيث يشارك في هذه الورشة نخبة من المختصين والأكاديميين بمجال الاقتصاد والمال والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسيتم خلال الورشة مناقشة عدد من المحاور ذات العلاقة بأسعار السلع والمنتجات، وتشمل الوضع القائم لأسعار السلع في المملكة، ومقارنة ذلك بدول الجوار والأسواق العالمية، كما تستعرض المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأسعار السلع ومدى نجاحها في قراءة الواقع الفعلي في السوق إضافةً إلى مناقشة التجارب الدولية في الحد من ارتفاع الأسعار أمام سياسة الأسواق الحرة،ودور حملات المقاطعة في مواجهة ذلك، والأدوار المقترحة للجمعية في هذا الصدد.
من جهته صرح الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتور عبدالرحمن القحطاني، بأن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من اختصاصات الجمعية وما تلحظه من ارتفاع أسعار بعض السلع بطريقة غير مبررة، ولا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية وأسعار السوق العالمية. وأضاف بأنه من المتوقع أن تخرج الورشة بعدد من الحلول العملية لمعالجة ارتفاع الأسعار، وتحديد ما يمكن للجمعية أن تقوم به من دور في الحد من ارتفاع الأسعار.
كما أكد د. القحطاني بأن الحد من ارتفاع الأسعار يحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي من القيادات، وتكاتف القطاعات المعنية لوضع أنظمة تسهم في تحقيق سوق متوازنة وعادلة، تتوافق مع المؤشرات العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للجمعية أ.د.رزين الرزين وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس المنافسة ومجلس الغرف السعودية وعدد من المستشارين الاقتصاديين والماليين والأكاديميين.