المملكة وماليزيا .. علاقات اقتصادية وتجارية متنامية

 المواطن – واس

ترتبط المملكة العربية السعودية مع ماليزيا بعلاقات سياسية واقتصادية وصداقة قوية ومتميزة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وبحسب آخر الإحصاءات فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا عام 2015م 12,589 مليون ريال ، مقابل 16,038 مليون ريال عام 2014م ، ووصل حجم الصادرات السعودية إلى ماليزيا 7,894 مليون ريال عام 2015م بينما الواردات من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية 5,250 مليون ريال في عام 2014م , فيما بلغت 4,694 مليون ريال في عام 2015م.
وتتركز الصادرات السلعية السعودية لماليزيا في زيوت نفط خام ومنتجاتها ، وبولي بروبلين وغيرها. فيما تعد أجهزة التلفزيون وآلات استقبال وإرسال الصوت والصورة من بين أبرز الواردات من ماليزيا إلى السوق السعودي.

قد يهمّك أيضاً

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري بأفغانستان

فيتش للتصنيف الائتماني: مصارف المملكة واجهت بقوة أزمة انخفاض النفط

وفي جانب المشروعات المشتركة بين البلدين بلغ عددها حتى منتصف العام 1436 هـ ـ (47) مشروعاً، منها (38) مشروعاً خدمياً و (9) مشروعات صناعية ، بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها (1379,2) مليون ريال، تمثل حصة الجانب السعودي (541,2) مليون ريال ، وحصة الشريك الماليزي (639,8) والمتبقية لشركاء آخرين.
كما أن هناك عدداً من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المبرمة بين البلدين ومنها:
1.اتفاقيات التعاون الإطارية في التجارة والمجالين الاقتصادي والفني (1975).
2.اتفاقية منع الازدواج الضريبي (2006).
3.اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها وقد وقعت هذه الاتفاقية في كوالالمبور بتاريخ 28 رجب 1421هـ .
وقد كانت وزارة الخارجية تتولى رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الماليزية المشتركة إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1428هـ القاضي بإعادة تشكيل رئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة ،التي انتقلت رئاسة الجانب السعودي فيها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وقد عقدت حتى الآن ثلاثة اجتماعات لها كان آخرها بالرياض عام 1425هـ، وقد صدر الأمر السامي برفع مستوى رئاستها إلى مستوى وزير.
وعلى مستوى مجلس الأعمال السعودي الماليزي فقد عقدت اجتماعات بين الجانبين كان آخرها في مدينة الرياض في عام 1435 هـ .
وتعد ماليزيا دولة اتحادية ملكية دستورية تقع في جنوب شرق آسيا مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، بمساحة كلية تبلغ 329,845 كم2. وعاصمتها كوالالمبور، في حين أن بوتراجاي هي مقر الحكومة الاتحادية.
وينقسم البلد إلى قسمين يفصل بينهما بحر الصين الجنوبي، هما شبه الجزيرة الماليزية وبورنيو الماليزية (المعروفة أيضاً باسم ماليزيا الشرقية) ويحد ماليزيا كل من تايلند وإندونيسيا وسنغافورة وسلطنة بروناي.
وماليزيا عضو مؤسس لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتشارك في العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. وبما أنها مستعمرة بريطانية سابقة، فهي أيضاً عضو في الكومنويلث. كما أنها عضو في مجموعة البلدان النامية الثمانية. وتمتلك ماليزيا علاقات دبلوماسية متميزة مع العديد من البلدان .
ويعتمد الاقتصاد الماليزي بصورة عامة على التجارة الخارجية، كما يعتمد بصورة كبيرة على القطاع الصناعي في مجال صناعة الالكترونيات والمعدات الكهربائية والكيماويات وتجهيز الأغذية والأثاث والمنسوجات.
وتعد ماليزيا إحدى أبرز البلدان المنتجة للنفط والغاز الطبيعي غير الأعضاء في منظمة الأوبك، لديها ثروات طبيعية من الغاز الطبيعي والقصدير والحديد والذهب.
وتحتل ماليزيا المرتبة التاسعة عشرة من حيث حجم التجارة الخارجية، وتبلغ قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة (18) مليار دولار (2014م)، فيما يبلغ إجمالي الدين الخارجي 189 مليار دولار امريكي (69% من إجمالي الناتج القومي)، وهي ثاني أكبر منتج لزيت النخيل على مستوى العالم.