توضيح من التأمينات بشأن إكمال مدة المعاش ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ14 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية في إدلب برشلونة يتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة بدء إيداع حساب المواطن لشهر يناير شاملًا الدعم الإضافي نيدفيد مديرًا رياضيًّا للشباب رسميًّا ابقوا في أماكن آمنة.. المدني يحذر من استمرار الأمطار الرعدية حتى الأحد الاتحاد يعلن إعارة طلال حاجي توكلنا يتيح معرفة التمويل المناسب من بنك التنمية الاجتماعية تصرف خاطئ من المطلقين يهدد سلوك الأبناء الاجتماعي والنفسي
تحدث المستشار القانوني لصحيفة “المواطن“، المحامي والمحكم عبد الكريم بن سعود القاضي، عن الأهداف العامة التي تخص تنمية ورفع كفاءة العاملين في الشؤون القانونية بالقطاع الحكومي والخاص، وأيضًا الباحثين القانونيين والإداريين المرتبطين بعقود الإدارة، وكيفية إعدادها، وطرق التفاوض لإبرامها، والتصرّف عند أي نزاع في العقود أمام جهات التقاضي وهيئات التحكيم، بالإضافة إلى إدراك الفرق بين العقد والتميز في إعداده، والعقود بالتصنيف، والتكييف بين عقود الإدارة والعقود الإدارية.
وأوضح أنه يجب معرفة أهم العقود الإدارية من حيث عقود التزام المرافق العامة، وعقود الأعمال العامة والتوريد، وعقد النقل، وكيفية إبرام العقود في الاعتماد المالي، وصحة العقد أو بطلانه، وأيضًا توفر الرضا، وصفة المتعاقد، ومحل العقد، وسببه، والبطلان.
وشدد القاضي على ضرورة الاهتمام بمهارات التفاوض في إبرام عقود الإدارة، وإدراك مفهوم التفاوض، وامتيازات المفاوض الشرعي والقانوني الجيد بالإبداع في المهارات، والأساليب، والاستراتيجيات التي تساعد على التميّز في نجاح المفاوضات بمظهرٍ مثمر تتحقق منه الأهداف، موضحًا أن كل ذلك مما يجب أن يقوم به المفاوض في إبرام العقود وقت إجرائها.
ولم يهمل القاضي أهمية المكان الذي تجري فيه المفاوضات، ومعرفة الظروف التي يتعرّض لها من طرق كتابة العقود التي تحقق كسب المناقصات والمنافسات المطروحة بطريقةٍ مربحة، وذلك بمعرفة إدارة المناقصة وحالاتها وإجراءاتها، مع الممارسة المباشرة بتنفيذ جميع التزامات المتعاقد مع الجهات الحكومية، والالتزام بالتنفيذ تمامًا في المدة المطلوبة وفقًا للشروط والمقاييس المتبعة.
ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار بسلطة الجزاء للجهة الحكومية، وإمكانية توقيعه من القضاء، وحصول الجمع بين العقوبات من كل الجهات الحكومية بما يلزم وقته مراعاة المنافس في المناقصة لخطر الإفلاس، والحجز على الأموال والأصول للوفاء بالعقد ونحوه.