آليات جديدة قريبًا لحفظ توازن السوق العقاري
تراجع بورصة هونغ كونغ 12% في أسوأ جلسة منذ أكثر من 16 عامًا
مؤشر الأسهم اليابانية يهبط بنسبة تصل إلى 8%
انسيابية حركة المركبات على طريق الملك عبدالله في جدة
أمطار وسيول وبرد.. توقعات بطقس غير مستقر اليوم بغالبية المناطق
توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
قدم نائب تركي استقالته بعد حالة من الغضب الشعبي اندلعت بعد تصريحات نسبت له ألمح فيها بإمكانية وقوع حرب أهلية.
وقال النائب المستقيل “إذا لم نتجاوز الـ50 في المئة، إذا لم ننتصر خلال هذا الاستفتاء، إذن فاستعدوا لحرب أهلية”.
وأشعل هذا التصريح غضبا كبيرا، إذ اتهمت المعارضة السلطة بالتلويح بشبح الفوضى واعتماد عبارات التهديد.
وقدم إيرديم الخميس استقالته، مؤكدا أنه تم تحريف تصريحاته.
ونقلت وكالة “دوغان” التركية عن إيرديم قوله، إن “تصريحاتي قدمت بطريقة لا تعكس ما قصدته”.
ومن جانب أخر وافق الرئيس التركي الأسبوع الماضي على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائيا حدد موعده في إبريل، مؤكدا أن هذا التعديل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية، يعتبره معارضون ومنظمات غير حكومية وسيلة ستتيح للرئيس التفرد بالسلطة، خصوصا في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو وما تلاها من حملة تطهير واسعة غير مسبوقة شملت توقيف واعتقال وطرد عشرات الآلاف.
ويذكر أن التعديل الدستوري يقضي عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في نوفمبر 2019.
وفي حال عدم احتساب سنوات الحكم السابقة لأردوغان الذي انتخب رئيسا في 2014 بعد 12 عاما على رأس الحكومة، فإن التعديل يتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2029 على الأقل. لكن هذا الأمر ما زال ملتبساً.
كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، ويجيز للرئيس حل البرلمان والتدخل في عمل القضاء.