المننتخب السعودي يفتح صفحة العراق عبدالله رديف: سنُقاتل أمام العراق الدفاع المدني يحتفي بتخريج دورة التدخل في حوادث المواد الخطرة خالد بن سلمان وقائد الجيش اللبناني يبحثان مستجدات الأوضاع في لبنان وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة الفنار وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية الجامعة العربية: نرفض التصريحات الإيرانية المزعزعة للسلم الأهلي في سوريا هيئة تنظيم الإعلام تستدعي مشهورة سناب شات فيتامين يقلل تشنجات الساق الليلية بنسبة 50%
المواطن – الرياض
أصدر برنامج البيع على الخارطة ” وافي ” رخصة بيع وحدات عقارية على الخارطة (أراضي) لمشروع مخطط تاروت “نيوبيش” الواقع بمدينة القطيف التابع لشركة الرميح القابضة.
وأوضح أمين عام لجنة البيع على الخارطة محمد بن سعود الغزواني أن إجمالي المساحة المقام عليها المشروع تقدر بـ 319،304 ألف م2، وتتوزع على أكثر من 500 قطعة أرض، موضحاً أنه قد تم فعلياً البدء بتطوير المشروع حيث بلغت نسبة الإنجاز 12%.
ولفت إلى أن لجنة البيع على الخارطة في وزارة الإسكان هي الجهة المعنية من خلال “وافي” بإصدار تراخيص البيع أو التأجير على الخارطة وهو بيع أو تأجير الوحدات العقارية لأي غرض، قبل أو أثناء مرحلة التطوير، وفقاً للخطة الزمنية والمواصفات والمخططات المُعدة في العقد للوحدة العقارية كما في صورتها النهائية، والتزام المطور بذلك، كما يرخص البرنامج لبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة داخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة.
وأشار الغزواني إلى أن برنامج “وافي” يقوم بمتابعة جميع المشاريع المرخصة من قِبل اللجنة، من خلال برنامج الجولات الرقابية والزيارات الميدانية لضمان التأكد من استمرارية العمل فيه وفق الخطة المجدولة لكل مشروع وصولا للوفاء بعقود المشترين وتسليم الوحدة العقارية في المواعيد المحددة دون تأخير.
يذكر أن البيع على الخارطة يعد أحد سبل تملك العقار والذي يتيح للمشتري الحصول على العقار بجودة عالية وسعر مناسب، إضافة إلى أنه يتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين وبدون نسبة فائدة خلافاً لوسائل التمويل الأخرى؛ مما يساعد في خفض تكاليف المشروع. بالإضافة إلى أن البيع على الخارطة يخلق فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، ويوفر أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك.