ضبط مقيم فرّغ مواد خرسانية في الشرقية
تشكيلة التعاون الرسمية لمباراة تراكتور
المجر.. علم التوحيد يحلق فوق نهر الدانوب
برئاسة الملك سلمان.. 15 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء اليوم
تشكيل مباراة الأهلي ضد الريان
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
ضبط 4 مخالفين دخلوا محمية الإمام تركي بدون ترخيص
أكثر من 9,700,000 مصلٍّ في المسجد النبوي خلال الـ10 الأولى من رمضان
التشكيل الرسمي لـ الهلال ضد باختاكور
منصات وزارة الداخلية: العلم السعودي.. اعتزاز وقيمة وطنية
عقد المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية أمس الأول (الجمعة) حلقة نقاش علمية مركزة حول الآثار الاجتماعية لبرنامج حساب المواطن، وذلك في مقر المركز بالرياض، وبمشاركة عدد من الخبراء الوطنيين المتخصصين في السياسات والدراسات الاجتماعية.
وأوضح مدير عام المركز الأستاذ الدكتور صالح النصار، أن حلقة النقاش ضمت مجموعة من الخبراء من الجنسين، حيث استعرضوا الأهداف الأساسية لبرنامج حساب المواطن والفئات المستفيدة من البرنامج ورحلة المستفيد خلال البرنامج، كما ناقشوا الآثار الاجتماعية على الأسر والأفراد، والتي قد تنشأ على المجتمع نتيجة تنفيذ البرنامج، وكيفية استغلالها بشكل إيجابي بما يعود على النفع للمستفيدين من البرنامج.
وأشار الدكتور النصار، إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ودراسات دورية يقوم بها المركز لمناقشة الآثار الاجتماعية لبرنامج حساب المواطن، مع المختصين في المجالات الاجتماعية، ومشاركة مسؤولي البرنامج تلك النتائج من أجل ضمان تحقيق أفضل درجات الفعالية والكفاءة للبرنامج.
يشار إلى أن المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويرأس مجلس إدارته معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويُعنى المركز بدراسة وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية وتقديم الرؤى والاقتراحات والتوصيات بشأنها، وتزويد الجهات الحكومية المعنية بنتائج البحوث والدراسات والإحصاءات والمعلومات التي تساعدها على وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بأوجه التنمية الاجتماعية المختلفة.
من جهة أخرى يُعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستيعاب طموحاتهـا ومتطلباتهـا.
ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة، وبناء على دخلها، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.