سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان
جامعة الملك خالد تقر إنشاء جمعية فلسفية وتحمي الملكية الفكرية
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة
أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة
النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة
ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة
أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال
قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن
القبض على مخالف لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول
المواطن – واس
استضافت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي اليوم ورشة عمل ” لائحة نظام الغذاء ” التي تنظمها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وقال رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة ماجد بن حمد الخميس إن الغذاء والزراعة يحملان أهمية قصوى من حيث تحقيقهما لشروط سلامة وصحة المستهلك في وقت تشابكت فيه وتعاظمت منظومة الغذاء المحلي والمستورد, وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على الهيئة التي تسعى لبناء منظومة رقابية فاعلة ترتقي بسلامة الغذاء وجودته من إنتاجه وحتى استهلاكه.
واستعرض مسؤولو الهيئة العامة للغذاء والدواء نصوص اللائحة المفسرة للنظام الغذائي التي تهدف لحماية المستهلك من الأخطار المرتبطة بالغذاء كما تحمي التجارة المرتبطة بالغذاء ، وكذلك أسواق الغذاء المحلية من خلال استيفاء المنتجات الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة بالشهادات الفنية والصحية والواردة في نظام التسجيل والفسح.
وكانت أهم النقاط التي تم التركيز عليها ضرورة تسجيل المنشأة المنتجة لدى الهيئة قبل الإنتاج ، ويستثنى من ذلك الأغذية غير المعدة للتسويق , وكذلك ضرورة تسجيل المختبرات المانحة للشهادات الفنية لدى الهيئة ، ومدة الترخيص الفني للمنشآت الغذائية سنة واحدة لتتوافق مع أنظمة الخليج ، كما أن المكاتب والمنشآت التي تعمل في مجال تصدير الغذاء يلزمها التسجيل بالهيئة, التي بينت أنه سيكون هناك برامج تدريبية للعاملين في التصنيع وإنتاج الأغذية يلزم اجتيازها.
وتشير اللائحة إلى رفض التعامل بالأغذية التي تختلط بالمحرمات الشرعية أو الفاسدة أو المنتهية فترة صلاحيتها, أو المغشوشة أو ما تنطوي على تضليل للمستهلك أو احتوائها على مواد تغير القيمة الغذائية أو الوزن أو عدم تطابق البيانات باللغة العربية مع البيانات المذكورة باللغة الأخرى. كما تلتزم المنشآت أمام الهيئة بصحة وسلامة العاملين وتدريبهم وتطبيق أنظمة السلامة, والتتبع والسحب من الأسواق في حال طلب ذلك.
كما يكون هناك دليل تتبع للغذاء تلتزم به أمام الهيئة كما تلتزم المنشأة بسجل المتعاملين, وتحديد مدة التتبع حيث تصل إلى 180 يوماً , حيث تشير اللائحة بأن الهيئة لها تقييم الغذاء بالمنتجات الغذائية طول فترة ورود الغذاء للأسواق وللهيئة عدم فسح الغذاء لحين ظهور نتائج التقييم كما يجوز إيقاف المنشأة.
وتتيح اللائحة السماح للمفتش بزيارة المنشآت بشكل عشوائي, وله التوصية بإغلاق المنشأة, وسحب العينات من الغذاء وإعداد محضر وتزويد المنشأة بصورة منه. والتوصية بما يتم تطبيقه على المنشأة , وأن الهيئة ملزمة بإبلاغ نتائج التحليل للعينات ومنحها عشرة أيام للاعتراض.