التفتيش القضائي يستعرض إنجازاته عبر موقعه الإلكتروني

المواطن  ـ حمد الجمهور – الرياض

دشّن التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء موقعه الخاص به على الإنترنت وذلك بتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد ين محمد الصمعاني، حيث استهدف السعي إلى بناء تواصل إيجابي بين المجلس الأعلى للقضاء والقضاة العاملين، ورسم منهجية التقاضي لتحقيق العدالة الشرعية الناجزة للمستفيدين من خلال الرقابة والمتابعة والمساندة للعمليات القضائية الموضوعية والإجرائية وتطويرها وجودة منتجاتها.

قد يهمّك أيضاً

34 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز

القبض على رضوان فايد الهارب من السجن الفرنسي عبر هليكوبتر

وكذلك تفعيل الخدمات الإلكترونية المتمثلة في: (الاستعلامات، طلب موعد مقابلة مع المختصين في التفتيش القضائي، تقديم خدمة المشورة القضائية)، حيث يفتح الموقع المجال للتواصل ومعرفة كل ما يتعلق بجهاز التفتيش القضائي وهيئته العامة واللجان والاجتماعات والإنجازات والمشاريع والخدمات الإلكترونية إلى جانب توفيره لمركزٍ إعلامي ومكتبة إلكترونية، مع إتاحة التواصل عبر البريد الإلكتروني والهاتف أو مراجعة مقر التفتيش القضائي أو إرسال رسالة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للتفتيش القضائي.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للقضاء – في رسالته على الموقع – إلى الدور المنوط بالمجلس الأعلى للقضاء بما له من صلاحيات إشرافيـة، من خلال التفتيش القضائي والإدارات التابعة لـه.

ويستهدف جهاز التفتيش القضائي ضبط العملية القضائية وتحقيق الرقابة المتكاملة للوصول لعمل قضائي شرعي متقن ذي جودة عالية من خلال أهداف تفصيلية تتمثل في: تقييم وتقويم أعمال القضاة وسير العمل في المحاكم للارتقاء بالأداء القضائي، حسن سير العمل في المحاكم ولدى القضاة وانتظامه لتحقيق العدالة، التحقق من سلامة شكوى المستفيدين ضد القضاة من خلال فحصها وسرعة معالجتها والحد منها، الوصول إلى الحقيقة العادلة بالتحقيق في كل ما يقدح في سلامة عمل القاضي أو أدائه لواجباته الوظيفية، والوصول إلى تقويم وتقييم عادل متقن لتقارير المفتشين القضائيين لضمان جودة العملية التفتيشية، كما يستهدف الارتقاء بالعملية القضائية في الجانب الموضوعي والإجرائي من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة والمستدامة، لتحقيق غاية ومقصد القضاء الشرعي، وتطوير الأنظمة الإلكترونية العاملة في المحاكم والتفتيش القضائي، وربط المفتشين القضائيين بهذه الأنظمة، وتقريب المعلومة القضائية الموضوعية والإجرائية للقضاة من خلال رصد الملحوظات التفتيشية المعتمدة، وإصدار مدونة بها، وتوثيق قاعدة بيانات لأعمال القضاة للإفادة منها عند الاقتضاء تتصف بالسرية والخصوصية.

كما يستعرض التفتيش القضائي، من خلال موقعه، الهيئة العامة للتفتيش القضائي التي ينضوي تحتها عموم المفتشين القضائيين وتجتمع بصورة دورية لرسم سياسة التفتيش القضائي وتقرير مبادئه وضبط إجراءاته ومناقشة آلية تطويره ومعوقات جودة منتجاته وفق رؤية جماعية تشاورية منضبطة بقواعد وخارطة تنظيمية لعملها الموضوعي والإداري يتحقق معه هدفها.

ويرصد الموقع الإلكتروني لجهاز التفتيش القضائي، إنجازاته في قياس الأداء ومتابعة المحاكم وأعمال القضاة والأعمال التطويرية، إلى جانب اللجان العاملة والاجتماعات في التفتيش القضائي المتمثلة في: لجنة (الاجتماع الأسبوعي) وهو اجتماع رئيس التفتيش القضائي بمشرفي إدارات التفتيش، واجتماعات الهيئة العامة للتفتيش القضائي، ولجنة متابعة المساهمات العقارية، واجتماعات رؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الوطن العربي، ولجنة القضايا المتعثرة، ولجنة رد الاعتبار.

وتتمثل المكتبة الرقمية للتفتيش القضائي في: لوائح التفتيش القضائي في الوطن العربي، الدراسات والبحوث وأوراق العمل، إصدارات التفتيش القضائي، فهرسة مكتبة التفتيش القضائي، لوائح التفتيش القضائي في المملكة، الإصدار الأول لمدونة التفتيش القضائي بالمملكة، وثائق المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية.

أما المركز الإعلامي، فيتضمن (الأخبار، الفيديو، سجل الصور، أسئلة متكررة حول التفتيش القضائي، مع إتاحة متابعة أخبار التفتيش القضائي من خلال إدخال البريد الإلكتروني).

وإلى جانب ذلك، وضع التفتيش القضائي مؤشراً إحصائيا لـ: المتابعات الإلكترونية، قياس الأداء، قرارات لجنة فحص التقارير، متابعات مباشرة للمحاكم.

ويمكن زيارة الموقع عبر هذا الرابط من هنا