مدرب ضمك: أطمح للفوز على الهلال العروبة يتقدم على الوحدة في الشوط الأول عوالق ترابية على حائل حتى الثامنة مساء الأهداف القاتلة سلاح الاتحاد في دوري روشن القبض على شخصين في القصيم لترويجهما مواد مخدرة ماجد السيحاني يحصل على الدكتوراه إنذار أحمر في الرياض.. عواصف ترابية ورياح نشطة إخلاء طبي لمواطن من أوردو التركية إلى السعودية إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات في مليجة خطوات عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر أبشر
عقد المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية أمس الأول (الجمعة) حلقة نقاش علمية مركزة حول الآثار الاجتماعية لبرنامج حساب المواطن، وذلك في مقر المركز بالرياض، وبمشاركة عدد من الخبراء الوطنيين المتخصصين في السياسات والدراسات الاجتماعية.
وأوضح مدير عام المركز الأستاذ الدكتور صالح النصار، أن حلقة النقاش ضمت مجموعة من الخبراء من الجنسين، حيث استعرضوا الأهداف الأساسية لبرنامج حساب المواطن والفئات المستفيدة من البرنامج ورحلة المستفيد خلال البرنامج، كما ناقشوا الآثار الاجتماعية على الأسر والأفراد، والتي قد تنشأ على المجتمع نتيجة تنفيذ البرنامج، وكيفية استغلالها بشكل إيجابي بما يعود على النفع للمستفيدين من البرنامج.
وأشار الدكتور النصار، إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ودراسات دورية يقوم بها المركز لمناقشة الآثار الاجتماعية لبرنامج حساب المواطن، مع المختصين في المجالات الاجتماعية، ومشاركة مسؤولي البرنامج تلك النتائج من أجل ضمان تحقيق أفضل درجات الفعالية والكفاءة للبرنامج.
يشار إلى أن المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويرأس مجلس إدارته معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويُعنى المركز بدراسة وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية وتقديم الرؤى والاقتراحات والتوصيات بشأنها، وتزويد الجهات الحكومية المعنية بنتائج البحوث والدراسات والإحصاءات والمعلومات التي تساعدها على وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بأوجه التنمية الاجتماعية المختلفة.
من جهة أخرى يُعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستيعاب طموحاتهـا ومتطلباتهـا.
ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة، وبناء على دخلها، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.