طلبة تعليم الرياض يظفرون بـ 892 ميدالية في منافسات كانجارو موهبة 2025
هل يمكن سؤال المرشح لوظيفة عن منشأته السابقة؟
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مايو شهر التقلبات الجوية الحادة
صندوق النقد: النمو في السعودية سيكون قويًا خلال العامين المقبلين
ارتفاع أسعار النفط اليوم
جامعة طيبة: بدء التقديم على برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين
مساند: صاحب العمل يتحمل تذكرة سفر العمالة في تلك الحالة
أوكرانيا وأمريكا توقعان اتفاقًا بشأن المعادن
ارتفاع أرباح بنك الجزيرة 20% إلى 361 مليون ريال بالربع الأول
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من تبوك والأحساء.
وصرح الشيخ سلمان النشوان، أمين عام المجلس ومتحدثها الرسمي، عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من مدينة تبوك ومحافظة الأحساء، حيث ستباشر أعمالها بتاريخ 1/6/1438 هـ.
وتم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم، وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية وفق ما نصّت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، كما أشار إلى أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار حسبما نصّت عليه الماده 33 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
وأضاف أن عدد الدوائر في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة تبوك (5) دوائر، منها (3) للنظر في الدعاوى ودائرتين للإنهاءات، أما في محكمة الأحوال الشخصية بالأحساء، فعدد دوائرها (7) دوائر، منها (4) للنظر في الدعاوى، ودائرتين للإنهاءات، ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا.
وأضاف أن مجموع عدد محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة بلغ (9) محاكم، وهي في كلٍ من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والطائف، وبريدة، وتبوك، والأحساء، حيث يبلغ عدد القضاة العاملين في هذه المحاكم (116) قاضيًا.
ويدرس المجلس تباعًا إنشاء محاكم متخصصة أخرى حسبما تقتضيه مصلحة العمل، وبما يواكب التطور القضائي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا -حرسها الله – وفق رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي عهده -وفقهم الله- لما يحبه ويرضاه، وبمتابعةٍ مستمرة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبقية أصحاب الفضيلة وأعضاء المجلس.