جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين
قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات
بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي
القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
منصة راعي النظر تدخل موسوعة جينيس
احتفالات اليوم الوطني في قطر.. فخر واعتزاز بالهوية الوطنية
نسيان مريض في غرفة ضماد بأحد مراكز حفر الباطن يثير جدلًا واسعًا
“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش إنجازات رؤية 2030 للربع الثالث
وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم الفائزين بجائزة التميز
-
17°
المواطن – الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية, ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وضمن خطوات اتخذتها الصحة مؤخرًا لتعزيز سلامة المرضى وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي للصحة مشعل الربيعان, أن الوزارة ستبدأ بإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة الذين يرتكبون عدداً من المخالفات التي نص عليها النظام ومنها : مزاولة المهن الصحية دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة, أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية.
وأكد الربيعان, أن الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر نظرًا لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء ، أخصائيين ، تمريض ) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك ومنها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، والقيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومنها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية.
وأكدت وزارة الصحة على الممارسين الصحيين في القطاع الخاص والعام, أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقيد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
يذكر أن وزارة الصحة, أنشأت وحدة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع العام والخاص, حيث تم خلال العام الماضي زيارة 21899 منشأة صحية خاصة، حيث أغلقت الصحة 908 منشآت منها 3 مستشفيات و 358 مستوصفاً ومجمعاً و 191 صيدلية و 256 منشأة صحية أخرى، كما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 1251 قراراً ، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1532 قراراً شملت 95 مستشفى و 594 مستوصفاً ومجمعاً و 581 صيدلية و 262 مؤسسة صحية أخرى .
تابعوا قناة المواطن على واتساب