الضباب والغيوم تعانق قمم جبال السروات بالباحة الأيام الحالية تشهد أطول الليالي وأقصر ساعات النهار القبض على 3 أشخاص لترويجهم القات في جازان العمل لايزال قائمًا لإيداع الدعم السكني إخلاء برج إيفل بسبب ماس كهربائي مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 423 عملية جراحية في نيجيريا إطلاق برامج المنح البحثية لعام 2025 وظائف شاغرة في شركة NOV ثنائي الأخضر في التشكيل المثالي لأولى جولات خليجي 26 وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
المواطن ـ محمد سلام
أحال الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب نادي القادسية بقيد اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه إلى لجنة الاحتراف، موضحاً حق كافة الأطراف في اللجوء للجهات القضائية الرياضية.
وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي:
حفاظاً على حقوق جميع الأطراف، وتحقيقاً لمبدأ العدالة بين الجميع، التي يؤكد عليها مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وعطفاً على قرار سعادة رئيس مجلس الإدارة عادل بن محمد عزت بتاريخ 14/ 4/ 1438 هـ القاضي بتشكيل فريق مكون من الأمين العام ورئيس لجنة الاحتراف المكلف، بالإضافة إلى خبير دولي مختص، للنظر في طلب نادي القادسية قيد اللاعب البرازيلي المحترف إلتون خوزيه في كشوفات فريقه، وبعد النظر في الطلب وكل المستندات ذات العلاقة، قام الفريق المشكل برفع توصياته لسعادة رئيس إدارة الاتحاد.
وحيث إن من ضمن صلاحيات مجلس الإدارة إصدار القرارات في جميع الحالات التي لا تقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية أو تلك التي لا تختص بها أي هيئة أخرى استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (34) من النظام الأساسي.
وحيث أحال سعادة رئيس مجلس الإدارة طلب نادي القادسية ومستنداته وتوصيات الفريق المشكل لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار فيه، وبعد اطلاع المجلس على الموضوع والمستندات ذات العلاقة وما قدم من قبل جميع الأطراف، ودراسته من جميع الجوانب القانونية، قرر المجلس بغالبية أصوات أعضائه ما يلي:
أولاً : إلزام لجنة الاحتراف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بالبت بشكل رسمي على طلب نادي القادسية قيد اللاعب البرازيلي المحترف إلتون خوزيه في كشوفاته وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ ووقت إصدار هذا البيان، وفق لائحتها وإجراءاتها النظامية، وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن، وفي جميع القرارات التي تتخذها، بما يخدم النزاهة ويحقق العدل للجميع.
ثانياً : التأكيد على أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ويكفل لها حق الدفاع عما تراه جزءاً من مكتسباتها الشرعية، باللجوء للجهات القضائية المختصة عبر القنوات القانونية المتاحة محلياً ودولياً.
والله ولي التوفيق؛؛؛