بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
المواطن – الرياض
كشفت الجولات الميدانية التفتيشية للوزارات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، عن التزام 13,197 منشأة اتصالات بقرار التوطين، بعد 41,879 زيارة نفذتها الفرق التفتيشية منذ الأول من ذي الحجة الماضي وحتى الرابع من شهر ربيع الآخر الحالي، في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات.
وأسفرت الزيارات الميدانية، التي نفذتها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، عن التزام 3,081 محلاً في المنطقة الشرقية بالقرار، تلتها منطقة مكة المكرمة بـواقع 2,442 محلاً، في حين بلغ عدد المحلات الملتزمة بتوطين الاتصالات في منطقة الرياض 1,957 محلاً.
من جهة أخرى أحالت الفرق التفتيشية 1,809 محلات للجنة العقوبات، من أصل 1,983 محلًا مخالفًا لقرار توطين الاتصالات، منها 500 محل في منطقة الرياض، و471 محلًا في المنطقة الشرقية، و411 محلًا في منطقة المدينة المنورة. فيما تم إغلاق 1,117 محلاً، وإنذار 174 محلًا مخالفًا للقرار في مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا الصدد، دعا وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، عملاء الوزارة إلى التعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق “معًا للرصد”، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أية مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
يذكر، أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يشمل جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وذلك لإيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.