هذه إنجازات “النقل” في 2016

المواطن – واس

حقّقت وزارة النقل عددًا من الإنجازات خلال العام 2016م، حيث تبلورت في بعض المجالات التي تصب في تحقيق أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030 التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يعتمد بشكلٍ رئيسي على النقل بقطاعاته المختلفة.

قد يهمّك أيضاً

32 وظيفة شاغرة للسعوديات لدى شركة نجم في 4 مدن

ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل صالح الصماد في غارة التحالف

وأوضح وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي، المهندس هذلول الهذلول، أن الوزارة تعمل منذ بداية البرنامج على التسريع بتفعيل المبادرات التي نصّت عليها وثيقة البرنامج بما يتوافق مع تطلّعات القيادة الرشيدة، وذلك لتحقيق مكانة متميزة للمملكة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبناء الوطن، مبينًا أنه تم تحقيق إنجازات عدّة اتّسمت بالشمولية والتكامل مع منظومة النقل.

ومن هذه الإنجازات المرتبطة برؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، إعداد استراتيجية متكاملة لقطاع النقل والهيكل المنظّم له، بالإضافة إلى عددٍ من المبادرات مثل سلامة الطرق لخفض وفيات الحوادث، ومبادرة تخفيض تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء، ومبادرات أخرى تم بدء العمل عليها مثل تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتفعيل مكاتب تحقيق الرؤية بالوزارة، واستكمل الهذلول حديثه عن الخصخصة التي تشمل مبادرة تخفيض التكاليف، وتحسين الأداء، وتحقيق الإيرادات من أصول الطرق عبر الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق بطرقٍ علمية وبالاستفادة من التجارب العالمية.

من جانبه، وأفاد وكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق بالمناطق، المهندس خميس بن صالح الغامدي، أن من أبرز المنجزات التي تم استكمالها هو إنشاء غرفة تحكّم بنظام النقل الذكي ونظام المراقبة والتحكم بالأنفاق، ورفع عدد عقود الصيانة العادية والكهربائية والوقائية من 80 إلى 122 عقدًا، إضافة إلى اكتمال تنفيذ طرق جديدة بطول إجمالي 2,204 كيلومترًا وفتحها لحركة المرور، وإبرام 4916 عقدًا لمشاريع مسح وتقييم الجسور والمنشآت على مستوى المملكة، والانتهاء من مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى لإجمالي مسارات الطرق بالمملكة التي يبلغ مجموع أطوالها 315,000 كيلومترًا.

من جهته، أوضح رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف، الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن قطاع النقل في المملكة شهد نقلةً نوعية في مرحلة التحول الوطني 2020 الذي يركز على وضع استراتيجيات واضحة تعتمد على معايير علمية ووسائل قياس دقيقة للأداء في تنفيذ المشاريع التي توفر قيمةً مضافة للاقتصاد الوطني، مبينًا أن هيئة النقل العام والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية حقّقت عددًا من الإنجازات وما زالت تعمل عليها، وجميع هذه الإنجازات والمبادرات تندرج تحت برنامج التحول الوطني بما يحقق تطلّعات ويعزّز من مكانة مملكتنا في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وبيّن أن هيئة النقل العام حقّقت مجموعة من الإنجازات، خلال العام الماضي 2016، التي نفخر بها في تنظيم قطاع النقل ابتداءً من تنظيم قطاع النقل البري والأجرة بإطلاق “منصة وصل” لتنظيم شركات الأجرة وتطبيقات توجيه المركبات في المملكة، إضافة إلى التشديد على تطبيق الأنظمة في مجال تأجير المركبات بعد تنفيذ عدد الجولات الرقابية والتفتيشية المستمرة في جميع أنحاء المملكة على هذه المنشآت لرفع مستوى الخدمة، والتأكّد من تطبيق الأنظمة المتعلّقة بهذا النشاط، إضافة إلى الإطلاق المبدئي في بعض مناطق المملكة “لمنصة نقل” لتنظيم النقل البري للتحول إلى نظامٍ إلكتروني متكامل.
وقال رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف: “إن استكمال المشاريع الإنشائية لمحطات الركاب على سكة حديد قطار الشمال، التي سيتم تدشين خدماتها خلال عام 2017م، سيسهم في قيام استثمارات عديدة في مجالات تشغيلها واستغلال أجزاء منها تجاريًا، ومن ضمن هذه الإنجازات التي تحققت، توحيد ملكية قطاع السكك الحديدية بين المدن تحت مظلّة وزارة النقل عن طريق توحيدها تحت ملكية شركة سار SAR، وتعيين مجلس إدارة لها برئاسة وزير النقل الذي سيسهم في تسريع اتخاذ القرار بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030”.

واستطرد الدكتور الرميح في حديثه عن إنجازات المؤسسة في استغلال الطاقة الاستيعابية في نقل الركاب، مبينًا أنه تم نقل أكثر من 1.3 مليون مسافر على خط الرياض – الدمام، خلال العام الماضي 2016، بزيادةٍ أكثر من 69 ألف بزيادة 6,3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وقيام المؤسسة كذلك برفع الطاقة التشغيلية لقطارات نقل الحاويات من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض ممّا أسهم في منع تكدّسها، وتحقيق إنجاز جديد في ترشيد استهلاك موارد المملكة للطاقة في مجال النقل الثقيل من خلال الوفر المحقق على مستوى خط التعدين بما تجاوز عن 416 ألف برميل من الديزل، وكذلك تكوين ذراع لوجيستي متين في مجال النقل الثقيل لدعم صناعة التعدين بالمملكة التي تعد الركيزة الثالثة للصناعات السعودية من خلال نقل ما يزيد عن 7 مليون طنًا من المواد الخام من المناجم إلى مناطق المعالجة، والتصدير في رأس الخير على الخليج العربي.

وتابع الرميح قائلًأ: “إنه من المهم النظر إلى الإنجاز الذي نسعى له في المؤسسة من وراء هذه الخطط، حيث تم تعويض حمولة ما يزيد عن 280 ألف رحلة شاحنة لنقل المعادن على الطرق السريعة الذي أدّى إلى تخفيف الاعتماد على العمالة الأجنبية من خلال الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة للقطارات مقارنةً بالشاحنات، والعمل على توطين وظائف تشغيل القطارات وصيانتها، والإسهام في تخفيض مصاريف الصيانة للطرق العامة فيما لو تم نقل تلك الكميات الضخمة عن طريق الشاحنات، وكذلك تحسين بيئة السلامة على الطرق السريعة من خلال تقليل عدد الشاحنات عليها”.

وفي مجال التطوير، أفاد بأن المؤسسة سعت إلى الاستفادة من قطاع الخطوط الحديدية في تكوين فرص عمل ومسارات وظيفية واعدة للشباب السعودي، ودعم توجّه الدولة في تشجيع مشاريع توطين الوظائف بإنشاء المعهد السعودي للخطوط الحديدية “سرب” كأول المعاهد التدريبية لقطاع السكة الحديدية لتدريب الشباب السعودي في مجالات متخصّصة ضمن قطاع الخطوط الحديدية، حيث تخرّجت أول دفعة وتم توظيفهم في الشركة السعودية للخطوط الحديدة “سار”، وهناك دفعات في عددٍ من التخصّصات المرتبطة بالقطاع سيتم تخريجهم قريبًا.

وبدوره، أوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن المؤسسة حققت عددًا من الإنجازات، خلال العام الماضي، لتحسين كفاءة الموانئ التشغيلية والإدارية، وزيادة قدراتها التنافسية، وإضفاء الطابع المهني والعمل بأسلوبٍ تجاري، والتوسّع في تقديم الخدمات اللوجيستية، والتركيز بشكلٍ أكبر على الخدمات ذات القيمة المضافة، مع الاهتمام بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في جميع أعمال الموانئ ومرافقها المختلفة، بدايةً من إجراء التعديلات التشغيلية وبرنامج التميّز التشغيلي في تكامل عمليات الموانئ، وتوثيق وإضفاء الطابع المؤسسي على العمليات التشغيلية، وبرنامج التميز التشغيلي، وكذلك إطلاق مكتب التحوّل الوطني.

وبيّن الدكتور العامودي أن من أبرز الإنجازات كان إنجاز أعمال المشروع بميناء رأس الخير، وإنشاء (5) أرصفة، وكذلك مشروع إنشاء أرصفة لصناعة الألمونيوم، ومشروع إنشاء أرصفة وعد الشمال، إضافةً إلى بدء تشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام باستثمارات كاملة من القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT) على أساس مشاركة المستثمر، وأيضًا إنجاز وتشغيل (4) أرصفة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وعدد رصيفين بميناء ينبع التجاري.

كما أفاد بأن الجانب الخدمي الذي تقدّمه المؤسسة مستمر لتحقيق أهداف الرؤية لتحقيق الخدمات للمواطن، ومنها إنشاء رصيف سياحي بميناء ينبع التجاري لتنشيط الحركة السياحية الساحلية في المملكة، وكذلك التحوّل إلى التعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية في التعامل مع المؤسسة والموانئ، وإطلاق 7 خدمات إلكترونية تشمل خدمات تفاعلية، وخدمات إجرائية وخدمات معلوماتية، وتسهيل إجراءات المخلّصين الجمركيين إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الميناء، مبينًا أنه نتيجة لهذا التطوير في التعاملات والإجراءات الإلكترونية، حصلت المؤسسة العامة للموانئ على شهادة الأيزو (ISO 9001: 2008) المعتمدة من هيئة المقاييس الدولية لتميّزها في تقديم خدمات تقنية المعلومات.
وفي قطاع الطيران، أوضح مساعد الرئيس للمطارات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس طارق بن عثمان العبد الجبار أن العديد من الإنجازات التي نفخر بها تحققت لقطاع الطيران المدني، خلال العام الماضي، أولها الأمر الملكي، بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ، الذي قضى بربط الهيئة بوزير النقل.

وفي 8 / 9 / 1437هـ، أقر مجلس الوزراء ترتيبات تتعلّق بتفعيل دور هيئة الطيران كجهةٍ تشريعية مستقلة، وذلك بالفصل التام بين مسؤولياتها من جهة ومجلس إدارة الخطوط السعودية من جهةٍ أخرى، وتفعيل خطط الهيئة الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو الخصخصة وتعزيز الشفافية، وتوفير المزيد من الخدمات للعملاء وضيوف الرحمن وفق أحدث المعايير، وذلك بالاعتماد على الموارد الذاتية.

وقال العبد الجبار: “تم الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع بأساليب الخصخصة المتعددة، فضلًا عن أساليب تعهيد الخدمات للقطاع الخاص، ونشهد ذلك في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة، وهو أول مطار في المملكة يتم تنفيذه بشكلٍ متكامل بأسلوب (BTO)، وكذلك البدء بمشروع إنشاء وتشغيل مطار الطائف الدولي، ومطار حائل المحوري، وتطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع وغيرها من المطارات، وشرعت شركة الطيران المدني السعودي القابضة في تنفيذ برامجها المتعلّقة بخصخصة الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية وفق برنامج زمني يكتمل في 2020م، وخصخصة مطار الملك خالد الدولي في يوليو 2016 الماضي تحت مسمى “شركة مطارات الرياض”، بعد أن تم إنجاز وتشغيل الصالة 5 في مايو 2016 بطاقةٍ استيعابية تبلغ (12) مليون مسافرًا سنويا”.

وبيّن العبد الجبار أنه، بعد أن تم خصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى “شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية”، ستتمكن الشركة من الاعتماد على مواردها الذاتية، وستحقق بذلك الأرباح، مفيدًا أنه تم طرح منافسة عالمية لإدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وتتنافس حاليًا عدة شركات عالمية على هذا المشروع.

كما أوضح أنه تم تأسيس وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع وعدد من البرامج بهدف التحول الكامل إلى تعاملات حكومية إلكترونية، ومنها على سبيل المثال برنامج متابعة العقود والمشتريات، وبيع المنافسات آليًا وغيرها، إلى جانب البرامج التي أطلقتها الهيئة حول لتطوير بيئة العمل كبرنامج قادة المستقبل، وبرنامج موهبة والموظف المتميز، متطرقًا إلى إنجازات الهيئة في اعتماد الهيئة للأكاديمية السعودية للطيران المدني من قبل منظمة الطيران المدني الأيكاو، ومنظمة الأياتا كمركز تدريب وشريك استراتيجي معتمد للتدريب.

وفي جانب الخدمات، أفاد العبد الجبار أنه تم الترخيص لعددٍ من شركات الطيران لتوفير سعة مقاعد لمواجهة الطلب المتزايد، وكذلك إبرام اتفاقيات نقل جوي مع عددٍ من وجهات ودول جديدة لتسهيل خدمة السفر لتلك الدول، وإضافة العديد من عمليات التطوير للمنشآت مثل مواقف السيارات، وخدمات بيع التجزئة، والأسواق الحرة بالمطارات، والربط مع الجهات المختلفة إلكترونيًا لتسهيل حركة المستفيدين من المطارات.

الجدير بالذكر أنه تحت منظومة وزارة النقل تعمل 4 جهات رئيسية وهي: الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ويعد الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة النقل، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، أن تكون المملكة مركزًا لوجيستيًا عالميًا من الطراز الأول ليتم الاستفادة من مركزها الذي يربط القارات الـ 3 مع بعض “آسيا، وإفريقيا، وأوروبا”، وكذلك الحال بالنسبة للموانئ، حيث إن 30% من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر نظرًا لوقوع المملكة على خط الملاحة البحرية الرئيسي.