مخطط منطقة الرياض الإقليمي يعزّز مزايا المحافظات النسبية

المواطن – الرياض

يعمل “المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض”، الذي تعده الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس المنطقة، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، على صياغة التوجهات المستقبلية للمنطقة في كافة القطاعات، ونشر التنمية وتوزيعها بشكل متوازن في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك عبر توزيع مرافق التعليم العام والعالي والخدمات الصحية في المنطقة، وتعزيز قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات.
ويساهم المخطط الإقليمي في تسريع عملية النمو في محافظات ومدن وقرى المنطقة، من خلال إيجاد عوامل نمو حقيقية في هذه المناطق تحقق لساكنيها تطلعاتهم التنموية، بامتيازات تُنافس ما تقدمه المدن الكبرى.

قد يهمّك أيضاً

موجة حارة على الشرقية والرياض والحرارة تتجاوز 48

تعليق كريم بنزيما بعد عودته للمشاركة مع الاتحاد

محاور للتنمية في المنطقة

وقد عالج المخطط الإقليمي مسألة التركز السكاني وتوزيع الكثافات من خلال تأكيده على مبدأ محاور التنمية في المنطقة، عبر إيجاد تجمعات لهذه المحاور تساند المحور الذي تمثله العاصمة، بحيث تضم هذه المحاور تجمعات سكانية مختلفة الأحجام في نطاق عدة محافظات، تتميز بالترابط فيما بينها، وبتنوع اقتصادها ومواردها الطبيعية والمائية.

تطوير شبكة الطرق في المنطقة

ويستهدف المخطط الإقليمي تعزيز قطاع النقل في المنطقة بمختلف وسائله، حيث يشهد قطاع النقل في المنطقة، تطوير وتحسين ورفع مستوى أجزاء كبيرة من شبكة الطرق القائمة، عبر إنشاء عدد من الطرق الإقليمية الرئيسية لربط أجزاء المنطقة بشكل أكبر، وطرق أخرى تربط تجمعات المراكز فيما بينها، بالإضافة إلى إنشاء نظام نقل فعال داخل مراكز النمو الكبيرة وفيما بينها..
كما يجري دراسة استحداث مطارات إقليمية لخدمة التجمعات السكانية في الشمال والجنوب والشرق، وإمكانية إقامة مطارات محلية صغيرة في أرجاء المنطقة وفقاً لاحتياجات التنمية، فيما يتواصل العمل حالياً على تطوير شبكة النقل التي تربط أجزاء المنطقة ببعضها وبالمناطق المجاورة عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة، في الوقت الذي أوشكت أعمال مشروع سكة حديد الشمال – الجنوب على الاكتمال والتي تربط الأجزاء الشمالية من المنطقة بوسطها،

نقل المشاريع الكبرى خارج العاصمة

وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الرياض، تسارعاً كبيراً في نشر وتوزيع التنمية بمختلف قطاعاتها في كافة محافظات المنطقة، بحمد الله، يعمل المخطط، على حصر الأنشطة والمشاريع الكبرى المستقبلية التي يمكن نقلها خارج مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة وفقاً لميزتها النسبية، بعد إجراء دراسات تحليلية لخصائص المحافظات الاقتصادية، وبنيتها التحتية والبيئية، ودراسة سوق العمل، والفرص الاستثمارية فيها.
ومن أبرز الأمثلة على التوجه ما شهدته المنطقة مؤخراً من تأسيس ثلاث جامعات جديدة في المحافظات، شملت كلاً من: جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الخرج، وجامعة المجمعة، وجامعة شقراء، والتي تحتضن كل منها كليات في تخصصات مختلفة ومستشفيات جامعية.

برامج عمل اقتصادية إقليمية

يعد الجانب الاقتصادي أحد أهم المحاور التي عمل المخطط الإقليمي على معالجتها في منطقة الرياض، وذلك من خلال وضع برامج عمل اقتصادية إقليمية بالمنطقة، تساعد بمشيئة الله، على التوظيف الأمثل لموارد مدن وقرى المنطقة وإمكاناتها المحلية، وتوفير البنية الأساسية والبيئة الإنتاجية التي تشجّع على توطين السكان في المحافظات وتخفّف من الهجرة إلى العاصمة، فضلاً عن توسيع فرص الاستثمار الجاذبة للقطاع الخاص، وتحقيق الاستثمار الأمثل للثروات المعدنية والموارد الزراعية والإمكانات التنموية التي تمثل أساساً متيناً لتشكيل قاعدة اقتصادية منتجة ومتنوعة في المنطقة.
وفي هذا السياق يعمل المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض على وضع خطة لبرامج العمل الاقتصادية الإقليمية بمنطقة الرياض، تشتمل على مجموعة من البرامج التنموية الاقتصادية الموجّهة نحو محافظات المنطقة وفقاً لما تتمتع به كل محافظة من قدرات وإمكانات ومزايا نسبية.
وتتضمن الخطة، تحديد إمكانات محافظات المنطقة الاقتصادية، وتحديد مزاياها النسبية، وتحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، ورفع مستوى التنمية فيها من خلال عدد من برامج العمل الاقتصادية في كل من محاور: البيئة الإنتاجية، التدريب والتوظيف، البنية التحتية.

630 ألف وظيفة جديدة بحلول 1445هـ

ويجري إعداد خطة برامج العمل الاقتصادية الإقليمية، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة في المنطقة، ومنها: مجلس منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، المجالس المحلية والبلدية في المحافظات، الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض وفروعها في المحافظات، والجامعات التي تحتضنها المنطقة.
ومن المقدر أن توفر برامج العمل الإقليمية في المنطقة بمشيئة الله، فرصاً وظيفية تزيد على 630 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 1445هـ، 60% من هذه الفرص سيوفرها القطاع الخاص.

تطوير قطاع الصناعة في المنطقة

كما تتواصل أعمال تطوير مدينتين صناعيتين في كل من سدير بمساحة 257 كيلومتراً مربعاً والخرج بمساحة حوالي 100 كيلومتر مربع، مع دراسة إنشاء مدن صناعية مماثلة في عدد من محافظات المنطقة، ناهيك عن المئات من المشاريع الحيوية التي تشهدها المنطقة في قطاعات التعليم والصحة والمرافق العامة والخدمات البلدية وغيرها، والتي ستشكل بمشيئة الله، ركيزة أساسية لإحداث تنمية مستقبلية كبيرة ومتوازنة في مدن ومحافظات المنطقة ، فضلاً عما ستحدثه من توفير فرص عمل واسعة للمواطنين في شتى القطاعات.