الأرنب البري.. ليلي النشاط ويتواجد بكثرة في مناطق الحفظ بمحمية الملك سلمان
يايسله: نُركز على مواجهة الغرافة ولا أخشى تراجع مستوى جالينو
بدون رونالدو.. قائمة النصر لمواجهة بيرسبوليس
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي
سلوت يُشبه محمد صلاح برونالدو
عبور 25 شاحنة إغاثية سعودية جديدة منفذ نصيب لمساعدة الشعب السوري
موعد مباراة الأهلي ضد الغرافة والقنوات الناقلة
الرياض والقصيم والشرقية لهم النصيب الأكبر من الأمطار
التشكيل المثالي للجولة الـ20 بدوري روشن
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ20
المواطن – الرياض
وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني كافة المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بوقف استقبال الإحالات الورقية رسمياً، والاقتصار على التقديم الالكتروني، وذلك بعد إقراره تطبيق مشروع “محكمة بلا ورق” الذي يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ، ومعالجة كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة تقلل الكثير من الاجراءات، وتساعد في سرعة إنجاز الأحكام، وتختصر الجهد والوقت المال على المستفيدين.
كما وجه في تعميم لكافة المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بالانتقال من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني من خلال إلغاء كافة الملفات الورقية والاكتفاء بالملف الإلكتروني بما في ذلك القرارات والأوامر، وكذلك وجه بأن تكون الإحالات إلكترونياً بين الدوائر القضائية بعد الموفقة على الطلب.
وتضمن تعميم وزير العدل أيضاً وقف كافة التعاملات الورقية بين دوائر التنفيذ وأقسام المحضرين والعمل بنظام الإحالات الإلكترونية، والعمل على طباعة ومسح المحاضر ضوئياً وإرفاقها إلكترونياً في حال الحاجة إلى إصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم.
ويأتي تعميم وزير العدل عقب تدشينه مشروع “محكمة بلا ورق” في محكمة التنفيذ بالرياض قبل اسبوعين، حيث كان العمل التجريبي للمشروع قد أنطلق في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة منذ ثلاث أشهر، كما سيدشن المشروع في كافة محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة حسب خطة زمنية مرسومة من وكالة التنفيذ في الوزارة.
وسيساهم مشروع محكمة بلا ورق في رفع كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها، كما يعمل على سرعة إنجاز الطلب الإلكتروني وسرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الالكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة