تصعيد الإثيوبيين ضد رجال الأمن يحتاج “وقفة حازمة” قبل تسجيل ضحايا جدد

–   عبدالرزاق المرجان : العمالة الإثيوبية تمثل خطراً على الأمن الوطني لارتكابها جرائم شنيعة وصلت لاستهداف رجال الأمن

–   ماجد البسام : تكاثرهم بسبب مواطنين ضعاف نفوس.. والحل في التشهير والعقوبة قبل التسفير

قد يهمّك أيضاً

#محمد_بن_راشد: الاقتصاد الإسلامي يجفف منابع التطرف

أبواق إعلامية ضد المملكة تنشر الأكاذيب وتثير الفتن.. أدوات حرب الجيل الرابع

سجل مجهولو الهوية من الجالية الإثيوبية تحديدًا ضحيتين من رجال الأمن خلال شهر واحد في سابقة تاريخية خطيرة جدًا ، وكانت الضحية الأولى قد سجلت بتاريخ ١٨ صفر من هذا العام للشهيد علي ظافر الشهري من منسوبي شرطة عسير حيث استشهد خلال مداهمة وكر لترويج المسكرات في قرى بللحمر ، بينما سُجلت الضحية الثانية بتاريخ ١٧ ربيع أول للشهيد حزام هيازع البارقي من منسوبي الدوريات الأمنية بشرطة محايل عسير بعد مداهمة وكر عصابة إثيوبية تعمل على صناعة الخمور وترويجها في إحدى قرى محايل عسير. هاتان الحادثتان أعطتا مؤشرًا جديدًا على نوعية التصعيد الذي باتت تتخذه تلك العمالة المخالفة ضد رجال الأمن أثناء مداهمتها ، من خلال المقاومة الشرسة مع استخدام الأسلحة وهذا تطور لافت ومؤشر خطير.

” المواطن” بدورها ومن واقع المسؤولية الوطنية والأمنية أرادت أن تستوضح الأمر أكثر مع طرح الحلول العاجلة والكفيلة بوأد واجتثاث ذلك التصعيد والخطر في مهده ومن مواقعه التي تنتشر بكثرة خاصة في قرى المنطقة الجنوبية ويتحصن بها هؤلاء المجرمون ويمارسون فيها ترويج وتصنيع الخمور والمسكرات وغير ذلك.

• بداية تحدث الدكتور عبدالرزاق بن عبدالعزيز المرجان عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي – الأدلة الرقمية – قائلاً : الحادثتان اللتان وردتا في المقدمة مع الحادثة التي وقعت في ذات الشهر – 5 صفر – وهي الأبشع من خلال قيام الطباخ الإثيوبي الذي يعمل بأحد مقار قطاع حرس الحدود بفرسان باستخدام ساطور لقتل وتقطيع جسد الرقيب عادل عسيس الذي يعمل في حرس الحدود ، وتمت الجريمة بمقر عمله كما ذكرت بعض التقارير.

هذه الجرائم الثلاث التي ارتكبت بداية العام الهجري الجديد مؤشر خطير لعدة أسباب من أهمها :

* استهداف رجال الأمن.

* مكان الحوادث الأمنية حدثت في جنوب المملكة الذي يشهد عمليات لردع الانقلابيين الحوثيين على الشرعية في اليمن.

* وقت هذه الحوادث خلال عمليات التحالف العربي لردع الحوثيين المنقلبين على الشرعية.

وأضاف المرجان أن هذه الحوادث تذكرنا أيضًا بتقرير وزارة العدل في صحيفة الشرق عدد رقم (730) بتاريخ 3/13/2013 والذي أظهر أن عدد القضايا التي ارتكبتها الجالية الإثيوبية هي (2307) في عام 1434ه‍ ، ووصل عدد قضايا الاعتداء على رجال الأمن (54) قضية.

كل هذه الحوادث جاءت لتؤكد يوماً بعد يوم القرار الحكيم والجريء من الحكومة السعودية قبل 3 أعوام والقاضي بترحيل عشرات الآلاف من الإثيوبيين المخالفين ممن سلموا أنفسهم طوعاً منذ بداية حادثة منفوحة ، وهي حالة الشغب التي أحدثها مخالفو أنظمة الإقامة من قبل العمالة الإثيوبية وتمكنت الجهات الأمنية من السيطرة والقبض على المحرضين والمشاركين الذين بلغ عددهم (1199) شخصاً ، وتمثلت أفعالهم في الاعتداء على المارة بالسلاح الأبيض والسلب ورمي المركبات بالحجارة ونتج عن ذلك وفاة مواطن ومقيم سوداني وإثيوبيين.

واستشهد ( المرجان ) بسجلات وزارة العدل والداخلية والتي بينت أن بعض العمالة الإثيوبية تمثل خطراً على الأمن الوطني لما ترتكبه من جرائم قتل شنيعة وصلت إلى استهداف رجال الأمن وجرائم أخرى كبيرة.

وطالب المرجان وزارة الداخلية والتي شكلت أنموذجاً عالمياً فريداً في مكافحة الإرهاب بأن تقوم بعمل استراتيجية للمداهمات الأمنية في جميع أنحاء المملكة تعتمد من خلالها على تحليل المخاطر في التعامل مع العصابات حسب الجنسية وسجلها الإجرامي ، وكذلك توفير بعض الأدوات المهمة لرجال الأمن كالسترة الواقية ضد الرصاص لحماية رجال الأمن من الطلقات النارية ، محذرًا في الوقت نفسه من أن يتم استغلال هؤلاء المخالفين من قبل الجماعات الإرهابية أو من الدول المعادية واللعب على وتر الانتقام بسبب إبعادهم من المملكة.

واختتم ( المرجان ) حديثه بضرورة أن توقف المملكة استقدام العمالة من الدول التي ترتفع بها معدلات الجريمة والتطرف والعنف والإرهاب للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع ، كما طالب وزارة الداخلية بأن تنشر مؤشرات سنوية للجرائم موضحاً فيها الجنسيات ونوعية الجرائم ونسبها لتوعية المجتمع.

من جانبه بيّن الأستاذ ماجد البسام نائب رئيس تحرير صحيفة “الوطن” أن الجهود الأمنية كبيرة ومتواصلة للحد من المتسللين وملاحقتهم ، إلا أن الخطر يزداد ويتضاعف بسبب بعض المواطنين –  ضعاف النفوس – والذين يقدمون مصالحهم الخاصة على أمن ومستقبل الوطن الكبير.

واكد البسام أن العلاج يكمن في الضرب بيد من حديد على كل مخالف ومتجاوز للأنظمة ، والتشهير بكل من يتورط في نقل وإيواء وتشغيل المتسللين في مختلف وسائل الإعلام ، إلى جانب تحفيز المواطنين المبلغين والمتعاونين مع الجهات الأمنية بمزايا مادية ومعنوية.

وأضاف البسام: إن خطر التسلل لا يقتصر على مخالفة أنظمة وقوانين الدولة ، بل يمتد الضرر إلى تصنيع المسكرات لاصطياد المراهقين ، وارتفاع أعداد القضايا الأمنية بما فيها جرائم القتل والسرقة وصولاً إلى تهريب وترويج المخدرات.

وأكد البسام ضرورة استشعار المواطنين للمسؤولية والتعاون مع رجال الأمن بشتى الطرق والوسائل في حال الرصد أو الاشتباه بأي شيء قد يهدد الأمن والاستقرار خاصة في هذه الظروف الراهنة ، ومع ازدياد تجاوزات الكثير والغالبية من المتسللين ، موضحًا أن على المدارس والجامعات ومنابر الجمعة دور كبير ومهم في ضرورة تبيان وإيضاح آثار وتداعيات التستر على المتسللين وكشف مخاطرهم وأهدافهم الحقيقية.

واختتم البسام حديثه داعيًا الجهات المختصة إلى إعادة تطوير القوانين الخاصة بالتستر على المتسللين عاجلًا غير آجل نظراً لما تقتضيه مصلحة البلاد والعباد ، وأن لا يعود أي متسلل إلى دولته بمجرد القبض عليه أو تسليم نفسه لأقرب رجل أمن ، بل لابد أن يتخذ بحقه عقوبة جراء تسلله واختراقه للحدود والأمن ، مؤملاً أن يستشعر كل مواطن ومواطنة أهمية الأمن والاستقرار والمحافظة عليهما وسط هذا العالم المضطرب.