الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل الشباب يكشف آخر تطورات إصابة كاراسكو
رفعت حكومة المملكة معدلات الرسوم الجمركية على 193 من المنتجات، وذلك بنسبة 5% إلى 25 %، حيث يأتي رفع الدعم على مجموعةٍ واسعة من المنتجات كجزءٍ من جهود المملكة لزيادات الإيرادات غير النفطية، والوصول إلى التوازن المالي بحلول 2020.
وأوضح تقرير الشبكة الرائدة في تقديم الخدمات المهنية إن المنتجات التي تأثّرت بزيادة الرسوم الجمركية هي: الدواجن، واللحوم، ومنتجات الألبان، والأسمدة، والكيماويات، والأجهزة الكهربائية، والكابلات، ومواد البناء، وبعض المنتجات الاستهلاكية.
وجاءت النسب في مجال الأغذية والمشروبات مثل: منتجات اللحوم، والألبان، والمكرونة، والعصائر، والمعلّبات التي ارتفعت رسومها الجمركية من 5% إلى ما بين 6 أو 25%.
ومن جهته، أكّد عبد المحسن الشنيفي، مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية المتكاملة، في اتصالٍ هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة (المجد): “دائمًا نسمع في الإعلام أن الدولة رفعت الرسوم لـ 193 سلعة، وحقيقة الأمر أنه، في عام 1429، وصل سعر كيلو الدجاج مثلًا إلى 18 ريال، وبالتالي، قامت الدولة مشكورة بتحمّل فرق رسوم الدعم، وهي رسوم حماية الصناعات الوطنية التي تتراواح ما بين 6% إلى 20%، هذا بالإضافة إلى 5% الرسم المقرّر بموجب جدول التعرفة الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف الشنيفي: “في الآونة الأخيرة، نزلت الأسعار بشكلٍ كبير جدًا، وانتفت الحاجة إلى تحمّل الدولة هذه الرسوم، وبدأ القرار بـ 180 سلعة، وجُدّد تلقائيًا، ثم تم زيادة السلع إلى 193 سلعة”.
واستطرد الشنيفي: “قرابة الـ 9 سنوات، تحمّلت الدولة الدعم، والآن، عاد رسم الحماية إلى المستورد نفسه”.
وطمأن الشنيفي: “لن يكون هناك تغير كبير، فهو يمثّل 15% من القيمة الإضافية، على سبيل المثال، الدجاج 8 ريال يزيد ريال أو أقل من ريال”.
وأكّد الشنيفي: “التغيّر سيكون طفيفًا، والدولة تراقب الأسواق من خلال وزارة التجارة والجهات الرقابية، وفي حال حدوث زيادة في الأسعار، أنا متأكد أن الدولة ستعيد النظر في كل شيء”.