هذه القطاعات الأكثر احتياجاً للموظفين في 2017

تتجه منطقة الخليج نحو الاستقرار وخفض أعداد الوظائف مع تحقيق نسبة معتدلة من فرص العمل الجديدة خلال العام الجاري، وذلك بعد عام من موجات عاتية لإنهاء خدمات الموظفين والعمال بسب انهيار أسعار النفط.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة جلف تالنت المتخصصة في التوظيف عبر شبكة الإنترنت، وشمل أكثر من 800 من أصحاب الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يتراجع عدد الشركات التي تخفض أعداد موظفيها على نحو بارز، من 40% من المشاركين في استطلاع عام 2016 إلى 23٪ فقط ينوون إنهاء خدمات موظفين لديهم هذا العام. وفي الوقت نفسه، تعتزم شركات أكثر التوسع في استخدام العمالة لترتفع النسبة من 41% العام الماضي إلى 47% في عام 2017.

قد يهمّك أيضاً

أمير الباحة: دعم ولي العهد للجمعيات يسهم في تطوير القطاع الخيري

أداة جديدة لتنظيف البيانات بتحديث ويندوز 10

وبينت استطلاع جلف تالنت تفاوتا في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة، حيث تبين أن قطاع التصنيع هو الأكثر إيجابية في توقعاته.

وأفادت 58% من الشركات التي شملها الاستطلاع في قطاع التصنيع أنها تخطط لزيادة أعداد الموظفين في عام 2017. ونال القطاع تركيزاً رئيسياً ضمن جهود التنويع الاقتصادي للحكومات على مدى العامين الماضيين. وذكرت بعض الشركات مسألة تبسيط اللوائح التنظيمية ضمن العوامل التي تسهم في تنفيذ خطط نموها، بينما تستفيد الشركات التي تقدم السلع الاستهلاكية أيضاً من معدل النمو المرتفع لأعداد المواطنين في المنطقة.

وبعدها في المرتبة الثانية، جاءت مؤسسات الرعاية الصحية، والتي تشمل المستشفيات، حيث أشارت 55٪ من الشركات العاملة في هذا القطاع أنها تخطط للتوسع في عمليات التوظيف. ويأتي ذلك كنتيجة للنمو المرتفع في عدد السكان والاستثمارات الحكومية والتغييرات التنظيمية التي تتطلب من أصحاب الأعمال توفير التأمين الصحي للموظفين.

وبالنسبة إلى المصارف فتتوقع سنة إيجابية نسبياً، حيث بلغت نسبة المصارف التي تخطط لزيادة أعداد موظفيها 44%. وتخطط 8٪ فقط من المؤسسات المصرفية تقليص أعداد موظفيها هذا العام، مقارنة بنسبة 38٪ من الشركات التي أرادت إنهاء خدمات عدد من موظفيها في عام 2016. وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي لا يزال يواجه مخاطر عالية نتيجة التخلف عن سداد القروض بسبب ظروف السوق الصعبة، يشعر الكثير من المديري التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن المخاطر تحت السيطرة ويتم التعامل معها بشكل كاف من خلال إجراءات سابقة تهدف إلى خفض التكاليف.

أما قطاع النفط والغاز، الذي تعرض لصعوبات كبيرة لسنتين بسبب انخفاض أسعار النفط، تقليص حجم عملياته. اتجهت وتيرة التقليص نحو الاعتدال حيث إن ثلث الشركات فقط تنوي خفض عدد الوظائف في عام 2017، مقارنة مع نصف تلك الشركات تقريباً في عام 2016. وقال مديري تنفيذيون لشركات النفط الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم أكثر تفاؤلاً بهذا العام، وتوقع 77% منهم ارتفاع العائدات في عام 2017، بفضل ارتفاع أسعار النفط بعد التوصل إلى اتفاق تخفيض الإنتاج‏ في اجتماع منظمة أوبك في شهر نوفمبر الماضي.

ولكن لا يزال قطاع البناء والإنشاءات من بين القطاعات ذات أسوأ أداء في المنطقة، وذلك حسب استطلاع جلف تالنت. وأشارت 45٪ من شركات البناء التي شاركت في الدراسة إلى أنها تنوي خفض أعداد موظفيها هذا العام، ما يمثل نسبة أفضل بقليل من نسبة الشركات التي قالت إنها ستخفض أعداد موظفيها في عام 2016 والتي بلغت 55%. وقد تأثر القطاع بشكل كبير من تخفيض الميزانيات الحكومية وإلغاء أو تأجيل المشاريع، كما عانى القطاع من تأخر دفع مليارات الدولارات ما أدى في بعض الحالات إلى عدم دفع رواتب آلاف العمال لأشهر عديدة.