مذكرة تعاون بين #الإسكان و#هيئة_المواصفات لتوطين تقنيات البناء

وقّع وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي مذكرة تعاون فني، اليوم، على هامش مؤتمر الإسكان العربي الرابع، تهدف إلى تمكين وتسهيل نقل وتوطين التقنيات الحديثة للبناء السكني والمواد، وتأهيل الكفاءات الفنية المطلوبة بما يكفل رفع القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير الإسكان أن المذكّرة تأتي حرصًا على متابعة قرارات وتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتفعيل مجالات التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية، وسعيًا لتطوير التعاون بين وزارة الإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال التقييس ومواصفات المواد، وتحفيزًا لمشاريع التطوير الإسكاني بوزارة الإسكان، وتحقيقًا لرؤيتها التي تستهدف تحفيز العرض وتحسين جودته عبر نظم وتقنيات البناء الحديثة ومجالات العمل المشترك كافة، لافتًا إلى أن مذكرة التعاون الفني المشترك في مجال البحث العلمي، ونقل العلوم المتعلّقة بنظم وتقنيات البناء وتوطينها، وتبنّي المشاريع البحثية المشتركة بين الوزارة والهيئة تسهم في تحفيز مشاريع التطوير الإسكاني وتعزيز التنمية المستدامة.

قد يهمّك أيضاً

الحقيل: توفير 300 ألف وحدة سكنية في 3 مدن

توقيع مذكرة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي في مجالات الخطوط الحديدية

من جانبه، أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات، د. سعد القصبي، على أهمية تضافر الجهود من خلال تلك البرامج المشتركة لتحقيق رؤية المملكة والارتقاء بمستوى مختلف للخدمات التي تُقدَّم لأبناء الوطن، مشددًا على أهمية المواصفات القياسية في مجال تقنيات ومواد البناء باعتبارها أهم الأدوات في رفع معدّلات الجودة في المنتجات السكنية بشكلٍ عام.

وتتضمّن مذكرة التعاون العمل على توطين أنشطة التقييس ونظم الجودة والمعايرة في مجال الأنشطة ذات العلاقة بين الوزارة والهيئة، إضافةً إلى تبادل المعرفة والدراسات والأبحاث العلمية ذات العلاقة المشتركة، كما تشمل التعاون الفني المشترك في مجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، من أجل ترسيخ الثقة بالمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة لجميع الخدمات ذات العلاقة.

كما أكدت مذكرة التعاون على أهمية دراسة ما تقترحه وزارة الإسكان من مواصفات أو لوائح فنية للمنتجات والخدمات ذات العلاقة، كما تتولّى الوزارة -بموجب المذكرة- رئاسة اللجان الفنية الخاصة بإعداد المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة بمهامها، وتتضمّن مذكرة التعاون أيضًا تفعيل آليات العمل المشترك بين الطرفين لتحديد وفحص مواد ومكونات نظم البناء الحديثة المستهدفة ومواد البناء المختلفة، ودراسة مدى كفاءتها وجودتها وملاءمتها لتنفيذ مشاريع الإسكان بالمملكة، إلى جانب استفادة الطرفين من المختصّين والخبراء العاملين لديهما في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك بالطرق التي يتم الاتفاق عليها في حينه.

كما تتيح المذكرة الفرصة للكوادر والكفاءات الفنية بالوزارة، للمشاركة في الدورات التدريبية والندوات العلمية ومختلف الأنشطة العامة المرتبطة بمجالات التقييس التي تقيمها الهيئة، إضافةً إلى تبادل المعلومات والإصدارات بين الطرفين، والتعاون في تنفيذ التوعية بالمجالات ذات العلاقة، وتأطير الاستفادة من التجهيزات والإمكانات الفنية المتاحة لتخدم أوجه التعاون بمجال المعايرة والمختبرات واعتمادها وتأهيلها بما يحقق الأهداف المشتركة الطرفين، والتعاون في تطبيق كود البناء السعودي بالمجالات ذات العلاقة.

وتعمل وزارة الإسكان وهيئة المواصفات لوضع برامج لتطبيق أنشطة التقييس والجودة والمطابقة، وبرامج الطاقة والمياه واللوائح الفنية ذات العلاقة لتحسين الإجراءات ورفع جودة الخدمات والسلع، مع التعاون والتنسيق في مجال رصد المخاطر وجمع المعلومات ذات الاهتمام المشترك، وتحليلها ونشرها بما يسهم في بناء المؤشر العام للجودة، وتقديم الاستشارات الفنية في نظم إدارة الجودة.