#عاجل .. الحقيل: الإسكان من أهم القضايا الملحة في الوطن العربي

المواطن – الرياض

أكد  وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن قطاع الإسكان يعد قضية من أهم القضايا الملحة التي تشغل المواطنين في وطننا العربي، ولذا نظّم مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية مؤتمرات لإيجاد الحلول التي تساعد مواطنينا على تأمين السكن المناسب بأيسر الطرق، حيث تم عقد ثلاثة مؤتمرات سابقة في مصر والأردن والعراق تعكس ما يوليه المجلس من أهمية قصوى لهذا الموضوع.

قد يهمّك أيضاً

رويترز: الأخضر قادر على تحقيق حلم دور الـ16 وهؤلاء فرسان الرهان

كارثة في معسكر الأوروغواي قبل لقاء فرنسا

وقال الحقيل في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – وتنظمه وزارة الإسكان بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية بفندق رافال كمبينسكي بالرياض اليوم تحت عنوان: “تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان” أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بموضوع الإسكان كسائر الدول الأعضاء التي جعلت من الإسكان هماً وقضيةً كبرى أولت لها العناية والاهتمام ” .

ونوه الحقيل إلى أن المملكة قدمت الدعم الكامل لهذا القطاع، إذ أبرمت وزارة الإسكان خلال هذا العام عدداً من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العربية أو العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة , مشيراً إلى أن هذا التحرك جاء انطلاقاً من “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” التي تؤكد أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للـسكن لما في ذلك من تـعزيز الروابط الأسـرية، وتحـقيق مـزيد من الاستقرار.

وأشار إلى أن وزارة الاسكان أعدت مبادرات في مجال الإسكان مثل برامج التمويل العقاري، واتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقارية، والاستثمار والتطوير العقاري، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات المؤتمر وإيضاح دورها في تفعيل الشراكة.

وقال: ليس خافياً حجم التحديات التي تواجهها قضايا الإسكان والتنمية العمرانية في دولنا العربية، وهذه التحديات التي تلقي بظلالها على مشاريعنا وخططنا لتأمين المسكن المناسب والملائم لمواطنينا، ولذلك كان لا بد من تطوير ورفع مستوى الشراكة بين الجهات ذات العلاقة لنحقق المستوى المأمول في هذا القطاع “والذي نرجو من خلاله بإذن الله توفير السكن الملائم لأفراد شعوبنا العربية وتحقيق الراحة المنشودة لهم ولأسرهم تحت سقف واحد، يستظلون بظلاله وينعمون بالاستقرار العائلي والأمن والأمان الذي ارتبط دائماً لدى جميع الشعوب بالمسكن”.

وأفاد وزير الإسكان بأن المؤتمر يعقد بمشاركة مختصين في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عدة، بهدف التعريف بدور أصحاب القرار والأطراف المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في مجال الشراكة في الإسكان، وكذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية وإيضاح تبني الشراكة باعتبارها خياراً استراتيجياً في مشاريع الإسكان.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش أيضاً العديد من المحاور التي تصب في مجال تفعيل الشراكة وتبنيها كخيار استراتيجي، ومن أبرزها: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري في مجال الإسكان، وأساسيات الشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال تفعيل خطط الإسكان، إضافة إلى العديد من المحاور التي نتمنى أن تحقق أهدافها المنشودة.

وأوضح الحقيل أن المؤتمر يتضمن أكثر من 51 ورقة علمية تم قبولها من اللجنة العلمية المتخصصة في هذا القـطاع، وشاركت الدول الأعضاء في إثراء هذا المؤتمر من خلال الباحثين وتجارب الدول الأعضاء في موضوع تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال الإسكان، متمنياً أن تحقق فعالـياته تطلعات الشعوب العربية.

ورفع الحقيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على رعايته الكريمة للمؤتمر، كما شكر القائمين على تنظيم المؤتمر من لجان علمية وتنظيمية وباحثين ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، متمنيا أن تحقق فعاليات ومناقشات المؤتمر الفائدة المرجوة التي تحقق التطلعات وتكون مرجعاً يستنار به للمؤتمرات القادمة.

بدوره أوضح مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الإسكان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر العمار أن مؤتمرات الإسكان العربي الثلاث السابقة التي عقدت في القاهرة عام 2010م، وفي بغداد عام 2012م، وفي عمان عام 2014م، شهدت تطوراً ملحوظاً في البحث عن الحلول المناسبة بذل فيها القائمون عليها قصارى جهدهم لتذليل الصعوبات والقفز فوق العقبات لتحقيق النجاح،مؤكدا أن المؤتمر يأتي استكمالاً للنسخ السابقة التي تبحث عن أبرز عوامل النجاح وتطبيقها على أرض الواقع. وأبان أنه جرى استلام وتدقيق ما يقارب (135) ورقة عمل تشمل أوراق بحث علمية وتجارب وطنية مقدمة , لافتاً النظر إلى أنه جرى تحكيم أوراق العمل البحثية عن طريق محكمين خبراء في مجال هذه البحوث، والتوصل إلى اختيار (34) ورقة بحث علمية استوفت كامل المعايير المطلوبة للقبول في هذا المؤتمر لتختار اللجنة منها ثلاثة بحوث متميزة للحصول على الجائزة المقررة لأفضل ثلاثة بحوث مقدمة.

وأضاف أنه صدر عن المؤتمر سجل علمي يحتوي على أوراق العمل المقدمة، ونماذج من تجارب الدول العربية في تفعيل القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان، إضافة إلى بعض المطبوعات الأخرى مثل كتاب وزارة الإسكان ــ مبادرات وإنجازات ــ وكتاب دليل المنظمات والهيئات الدولية في مجال الإسكان وكذلك مجلة الإسكان العربي التي احتوت على بعض مشاريع وزارة الإسكان السعودية في المناطق كافة، والحديث عن أهم مبادرات الوزارة وتجارب عالمية في قطاع الإسكان , مشيراً إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن معرضاً متخصصاً يستعرض التجارب الناجحة لبعض الدول العربية والشركات، وعرض الفرص الاستثمارية لديها والتعريف بها وبمنتجاتها . ومن المتوقع أن يكون هذا المعرض ملتقى للزائرين الراغبين في الاطلاع على الجديد في مجال العقار والوحدات السكنية الحديثة بمختلف فئاتها .

ويهدف مؤتمر الإسكان العربي الرابع إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية التي من شأنها خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه على مستوى المملكة العربية السعودية والدول العربية، ويأتي بين ذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية .

وسيناقش مؤتمر الإسكان العربي الرابع 5 محاور رئيسية، إذ يبحث المؤتمر في محوره الأول دور أصحاب القرار والجهات المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وفي المحور الثاني يبحث المشاركون أبعاد تبنّى الشراكة بين القطاعين وأساليب تطبيقها. ويستعرض المحور الثالث الشراكة بين القطاعين في التطوير الحضري من خلال تطوير مراكز المدن والمناطق العشوائية وغيرها، ويُبرز المحور الرابع أساسيات الشراكة في تفعيل خطط الإسكان وماهيّة مبادئها وأدواتها، وأبرز إيجابياتها وسلبياتها وما يواجهها من تحديات وكيفية تجاوزها لتحقيق علاقة فاعلة، فيما يطرح المحور الخامس مجموعة من تجارب الشراكة الإسكانية الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال التخطيط والتنفيذ والتمويل والتسويق .