ضبط مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالجوف مساند: 3 حالات فقط لإرسال رمز OTP عبر أبشر حساب المواطن يوضح حل مشكلة “ملاحاظات على عقد الإيجار” الأولى عالميًا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات
المواطن – الرياض
كشفت وزارة العدل عن تدريب (2150) قاضياً بمختلف الدرجات القضائية في أكثر من (105) برنامجاً تدريبياً شملت البرامج القضائية المتخصصة والبرامج الإدارية والحاسوبية وبرامج الأنظمة خلال العام المنصرم 1437هـ .
وأوضح تقريراً أصدرته الإدارة العامة لتدريب القضاة بوزارة العدل أن البرامج التي قدمت خلال العام الماضي تضمنت (73) برنامجاً تدريبياً قضائية وعدلياً، و(4) برامج للملازمين القضائيين في تأسيس عمل القضاء، و(8) برامج قدمت في مجال الأنظمة وحقوق الإنسان، و(10) برامج تدريبية في المجال الإداري والتقني، وبرنامجين لتدريب المدربين وإعدادهم .
وذكر التقرير أن أهم البرامج التي تدرب عليها القضاة السلطة التقديرية للقاضي، وإدارة المحكمة ذات القاضي الواحد والقاضيين ، والإعسار والإفلاس في نظام قضاء التنفيذ، والتفتيش على قضاء التنفيذ، والصلح القضائي أحكام ومهارات، والنزاعات العقارية وطرق حلها، واختصاصات القضاء ألإستئنافي ، ومهارات الحاسب الآلي للبرامج القضائية ، وحقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية، والقضاء الجماعي ووسائل الإثبات المعاصر ، والاختصاص القضائي في محاكم الأحوال الشخصية ، والبطلان الإجرائي والموضوعي، وجرائم الرشوة والتزوير، والأحكام الغيابية، والقصد الجنائي، وتنفيذ الأوراق التجارية .
وأكدت وزارة العدل أن تدريب القضاة والرفع من إمكانيتهم وقدراتهم يأتي ضمن أولويات الوزارة حيث عقدت هذه البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة،و قامت من أجله بإنشاء مركز للتدريب العدلي الذي يشرف على كافة البرامج التدريبية المقدمة لأصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل ويعمل من خلال التعاون مع عدد من المراكز التدريبية المتخصصة بهدف تنمية المهارات والارتقاء بمستويات الأعمال والأداء الوظيفي وبالتالي الرفع من كفاءة المرفق القضائي والعدلي.