13 ألف مشارك من 120 دولة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض
إطلاق صندوق رؤية مكة العقاري وبدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملّاك العقارات
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا
شور العالمية توصي بتوزيع 15% أرباحًا نقدية عن عام 2024
المرور: 3 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات
5 وفيات و19 إصابة في حريق برج سكني بالشارقة
الصحة العامة: لقاح MMR يحمي الأطفال ويعزز المناعة
القدّية للاستثمار شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1
حساب المواطن يجيب.. ماذا يعني الحد المانع؟
لافروف: الاتفاق مع واشنطن حول السلام في أوكرانيا معقد
المواطن- الرياض
يترقب السعوديون إعلان المملكة العربية السعودية للميزانية العامة للدولة يوم الخميس المقبل في جلسة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما تحمله من شفافية عالية في الأرقام المعلنة التي ستصرف فعليا في عام 2017 , مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتوازن المالي في بناء المستقبل لتحقيق رؤية 2030 .
وفي مواكبة لهذا الترقب سارعت وزارة المالية أمس لشرح بعض المصطلحات والمفاهيم التي ستتضمّنها الميزانية العامة للدولة، حيث بدأت بتعريف الميزانية بانها تقرير مالي سنوي، تعدّه وزارة المالية، و يستعرض تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للدولة لسنةٍ مالية قادمة، فيما جاءت الرسالة الثانية عن “الناتج المحلي الاسمي”، وهو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مشيرة إلى “الناتج المحلي الحقيقي” الذي يُعرّف بأنه قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وكانت وزارة المالية ذكرت في 11 ديسمبر 2016 أنها تهدف من خلال برنامج التحول الوطني في 2020 على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والتوازن المالي وتقليص الاعتماد على النفط.
ولعل برنامج التوازن المالي من البرامج التي أسهمت ومهدّت الطريق أمام بناء رؤية 2030 الطموحة والتي يعمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, حيث بدأ المجلس بالفعل منذ تأسيسه في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وأسس لجاناً واستحدث إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وراجع اللوائح المتعلقة بذلك.
ووفقاً لموقع رؤية 2030 تم خلال العام الماضي رفع الايرادات غير النفطية بنحو ( %30)، في ظل السعي خلال الأعوام القادمة إلى الاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة.