186 قرارًا أصدرها #الشورى في 66 جلسة خلال عام

المواطن – واس

ألقى رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إيراهيم آل الشيخ، كلمةً رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في افتتاح أولى سنوات دورة المجلس السابعة ضمن مسيرته المتجددة في تاريخ بلادنا العزيزة.
وقال آل الشيخ: “مع مشاعر البهجة والسرور، ووسط آمال تتجدد نحو مستقبلٍ زاهر، يتشرف مجلس الشورى اليوم برعايتكم -حفظكم الله- لتفتتحوا على بركة الله بداية مرحلة جديدة لهذا المجلس، تضاف لمراحلٍ سابقة، أسهم فيها المجلس مع الأجهزة التنفيذية للدولة في مسيرة التنمية والتطوير في ظل التوجيهات الكريمة والإرشادات السديدة”.
وأضاف: “إن مسيرة التنمية والبناء التي تقودونها -أيدكم الله- بكل حكمة واقتدار ما هي إلّا أحد معالم هذا العهد الزاهر، وثمرة من ثمرات النهج المبارك لهذه البلاد الطيبة، وها هي الإنجازات والعطاءات لشعبكم الوفي تتوالى يومًا بعد يوم، وقد أعلنتم -رعاكم الله- عن إطلاق رؤية المملكة 2030 التي رسمتم من خلالها مسيرة فريدة في التخطيط والبناء والتنمية، من أجل المضي قدمًا نحو دولة رائدة في جميع المجالات”، مبينًا أنه، على الصعيد الخارجي، تتنامى -ولله الحمد- يومًا بعد يوم مكانة المملكة، ويزداد ثقلها على الساحة الدولية بما تتخذه المملكة بتوجيهاتكم الكريمة من مواقفٍ مشرفة وسياساتٍ معتدلة تجاه قضايا المنطقة والعالم.

قد يهمّك أيضاً

بعد انتشال غريق في زاعم.. حرس الحدود يحذّر من السباحة في هذه...

مشاهد مصورة من خطاب الملك في مجلس الشورى

واستعرض رئيس مجلس الشورى ما أنجزه المجلس في السنة الماضية -السنة الرابعة من الدورة السادسة- من مشروعات الأنظمة، واللوائح، والاتفاقيات، والتقارير، والخطط وفقًا لاختصاصاته التنظيمية والرقابية، وذلك من خلال 66 جلسة، كان نتاجها 186 قرارًا، تمثّلت في 20 قرارًا تتعلق بالأنظمة واللوائح، و67 قرارًا تتعلق بالتقارير السنوية، و85 قرارًا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
كما شملت 5 قرارات تتعلق بتشكيل لجان المجلس المتخصصة واللجان الخاصة، وقرارين يتعلقان بالاستراتيجيات والخطط، بالإضافة إلى 7 قرارات تتعلق بمقترحات الأعضاء.
وأشار آل الشيخ إلى أن أهم مشروعات تعديلات الأنظمة التي درسها المجلس هي تعديلات على نظام العمل، وتتعلّق بساعات العمل وأيام الإجازة، وتعديلات على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وتعديلات على نظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط تتعلق بالتعويض الذي يعطى للأفراد أو الضباط الذين تلحقهم خسارة مادية بسبب عملهم، أو قيامهم بتأديته، أو قيامهم بمهمةٍ رسمية.

وفيما يخص مشروعات الأنظمة التي درسها المجلس، فتمثلت في مشروع نظام البيع بالتقسيط، ومشروع نظام رعاية الأحداث، ومشروع نظام حماية المال العام (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).
وثمّن رئيس المجلس أهمية التعاون والتكامل بين سلطات الدولة وتعزيزًا لأدوار مجلس الشورى المنوطة به وفق نظامه، حيث حضر عدد من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة إلى مجلس الشورى ولجانه المتخصصة، خلال السنة الرابعة من الدورة السادسة، لمناقشة ما يخص أداء الوزارات والأجهزة الحكومية التي يمثلونها.
وبيّن أن المجلس عمل على مواكبة رؤية المملكة (2030) سعيًا منه لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، حيث قام المجلس بتعديل وتحديث لجانه المتخصصة واختصاصاتها الموضوعية لتكون متوافقة مع هذه الرؤية الطموحة، ومتفقة مع أوامركم الكريمة بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، واستمر المجلس في التواصل مع المواطنين لعرض قضاياهم على لجان المجلس المتخصصة لمناقشتها، وإيجاد الحلول اللازمة وفق نظام المجلس ولوائح عمله.
وأوضح آل الشيخ أن المجلس عمل على مواصلة عمله الدبلوماسي البرلماني الذي حقق على مدى السنوات الماضية، بفضل الله ثم بفضل التوجيهات الحكيمة والدعم المبارك، نجاحات في توطيد العلاقات البرلمانية مع المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الصديقة، وكذلك مع المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية، أو من خلال الزيارات التي يقوم بها مسؤولو وأعضاء المجلس، أو لجان الصداقة البرلمانية التي شُكِّلت لتعزيز أواصر الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، أو من خلال ما يتم من الاجتماع بالوفود البرلمانية الزائرة من مختلف الدول، كما كان للخطط الدبلوماسية البرلمانية التي تبنّاها المجلس دورًا في بيان الجهود التي تقوم بها المملكة في محاربة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بمختلف الوسائل الفكرية والقضائية والأمنية، وذلك استمرارًا للنهج السياسي الحكيم الذي تبنّته المملكة العربية السعودية في علاقاتها الخارجية.
كما عمل من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية المختلفة، وعبر قنواتٍ عدة، على إيضاح خطورة قانون (جاستا) الصادر من الكونجرس الأمريكي، وما يشكله من تهديدٍ واضح وصريح للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وأنه يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي خاصةً مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها جميع الدول.
وفي ختام كلمته، قدم شكره للمسؤولين في المجلس، ولجميع الأعضاء في الدورة السابقة على ما بذلوه من جهودٍ كبيرة، كما رحّب بأعضاء المجلس في هذه الدورة الجديدة، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على هذه البلاد المباركة وقادتها فضله وكرمه، وأن يحقق ما يتطلّع إليه الجميع من آمالٍ وتطلعات.