ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
المواطن – الرياض
كشفت وزارة العدل عن تدريب (2150) قاضياً بمختلف الدرجات القضائية في أكثر من (105) برنامجاً تدريبياً شملت البرامج القضائية المتخصصة والبرامج الإدارية والحاسوبية وبرامج الأنظمة خلال العام المنصرم 1437هـ .
وأوضح تقريراً أصدرته الإدارة العامة لتدريب القضاة بوزارة العدل أن البرامج التي قدمت خلال العام الماضي تضمنت (73) برنامجاً تدريبياً قضائية وعدلياً، و(4) برامج للملازمين القضائيين في تأسيس عمل القضاء، و(8) برامج قدمت في مجال الأنظمة وحقوق الإنسان، و(10) برامج تدريبية في المجال الإداري والتقني، وبرنامجين لتدريب المدربين وإعدادهم .
وذكر التقرير أن أهم البرامج التي تدرب عليها القضاة السلطة التقديرية للقاضي، وإدارة المحكمة ذات القاضي الواحد والقاضيين ، والإعسار والإفلاس في نظام قضاء التنفيذ، والتفتيش على قضاء التنفيذ، والصلح القضائي أحكام ومهارات، والنزاعات العقارية وطرق حلها، واختصاصات القضاء ألإستئنافي ، ومهارات الحاسب الآلي للبرامج القضائية ، وحقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية، والقضاء الجماعي ووسائل الإثبات المعاصر ، والاختصاص القضائي في محاكم الأحوال الشخصية ، والبطلان الإجرائي والموضوعي، وجرائم الرشوة والتزوير، والأحكام الغيابية، والقصد الجنائي، وتنفيذ الأوراق التجارية .
وأكدت وزارة العدل أن تدريب القضاة والرفع من إمكانيتهم وقدراتهم يأتي ضمن أولويات الوزارة حيث عقدت هذه البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة،و قامت من أجله بإنشاء مركز للتدريب العدلي الذي يشرف على كافة البرامج التدريبية المقدمة لأصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل ويعمل من خلال التعاون مع عدد من المراكز التدريبية المتخصصة بهدف تنمية المهارات والارتقاء بمستويات الأعمال والأداء الوظيفي وبالتالي الرفع من كفاءة المرفق القضائي والعدلي.