مع ترقُّب الإعلان عن الميزانية السعودية، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة والخطط الطموحة التي يضعها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
تأسَّس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971 بمهمةٍ أساسية، وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، وقد تطوَّر دوره ليشمل عددًا من المجالات المختلفة، بما في ذلك حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في بعض كبرى وأهم الشركات القيادية في المملكة.
كما قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتأسيس وإدارة عدة شركات في سياق دعم الابتكار والتنويع الاقتصادي، وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة، كما يشرف الصندوق على تملُّك وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية ومتعدّدة الجنسيات في الخارج، بالإضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عددٍ من الأصول الأخرى على الصعيد العالمي.
وتُظهِر الأرقام أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في البنوك السعودية تتوزَّع على الشكل الآتي: بنك الرياض (21.75%)، سامبا (22.9%)، مصرف الإنماء (10%)، الأهلي التجاري (44.3%).
أمّا في قطاع البتروكيماويات، فتبلغ حصة الصندوق في الشركات المُدرجة في هذا القطاع على النحو التالي: سابك ( 70%)، إسمنت الجنوبية (37.4%)، إسمنت الشرقية ( 10%)، الغاز والتصنيع الأهلية (10.9%).
وفيما يتعلّق باستثمارات الصندوق السيادي في القطاعات الأخرى فهي: العقارية السعودية (64.6%)، الجماعي (15.7%)، دور للضيافة (16.6%)، واتصالات السعودية (70%)، معادن (49.9%)، البحري (22.6%)، نادك (20%) ، وأسماك (39.9%).