مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
المواطن – الرياض
وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخامسة من السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على عددٍ من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع التي تهدف إلى دعم جهود وزارة الدفاع، وقطاعاتها العسكرية، والجوانب المتّصلة بمهامها الجسيمة في الدفاع عن الوطن وخصوصًا في هذه المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبد الله الصمعان، في تصريحٍ صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع، للعام المالي 1435/ 1436 هـ، في جلسةٍ سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار متقاعد عبد الله السعدون.
وفي قرارٍ آخر، وافق مجلس الشورى على تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) وتاريخ 20/8/1427 هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، حيث تلتها نائب رئيس اللجنة فاطمة القرني.
فيما تتضمّن التعديلات المقترحة توضيحًا لبعض المصطلحات التي يتضمّنها النظام، كما شمل التعديل المواد الخاصة بالترخيص لمزاولة نشاط المشاركة بالوقت، وحقوق المشتري والتزاماته، وضبط المخالفات، والتحقيق والفصل في المخالفات، والمتابعة، والرقابة، والتفتيش، وتقنين آلية ضبط المخالفات، وتقدير العقوبات.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقارير السنوية لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، للأعوام المالية 1433/1434، و1434/143، و،1435/1436هـ، حيث تلاها رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها هي مطالبة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجدّدة تضمين تقاريرها القادمة معلومات حول الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، كما طالبتها بالتعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية، وتأهيل المتخصّصين في الهندسة النووية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم، وبناء، وإدارة، وتشغيل محطات الطاقة الذرية المتجددة، والإسراع في إنشاء الموقع المخصّص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة العربية السعودية.
كما طالبت اللجنة، في تقريرها، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بالعمل على اختيار مواقع مشروعاتها في مجال توليد الطاقة بما لا يؤثر سلبًا على البيئة والمجتمعات المحيطة بالمشروعات، وتوفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية من خلال التعاون والتنسيق بين المدينة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة، وذلك لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها، وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية بحاجةٍ لمزيدٍ من الدعم المالي والبشري لتتمكّن من تنفيذ خططها التي دشّنتها منذ تأسيسها في عام 1430هـ، حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير المدينة ينقصه العديد من المعلومات التي تبيّن العوائق التي تواجهها والإنجازات التي تحقّقت حتى الآن.
فيما تساءل آخر عن مدى التزام المدينة بخططها التي أعلنت عنها عند تأسيسها، مطالبًا بالسماح للمواطنين باستخدام الألواح الشمسية في كهرباء منازلهم مما سيخفِّف عليهم أعباء الفواتير، كما طالب بالاستفادة من تجارب دولية في مجال استخدام عدّادات كهربائية يتم من خلالها إعادة بيع التيار الكهربائي المولِّد بالطاقة الشمسية من المنازل إلى الشبكة العامة.
من جانبه، أكّد أحد الأعضاء أهمية أن يُستفاد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (الطاقة النظيفة) في الإنتاج الكهربائي مما يسهم في الحفاظ على البيئة، وفي التخفيف من الاستهلاك النفطي.
فيما دعا أحد الأعضاء إلى الاستفادة من ربط الشبكة الكهربائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول المجاورة مع الشبكة الكهربائية الأوروبية نظرًا لانعكاسها الاقتصادي على المملكة.
ولاحظ عضو آخر عدم وجود سياسة وطنية للطاقة الذرية تعمل من خلالها المدينة، فيما طالبت إحدى العضوات بأن تسعى المدينة لإيجاد قاعدة بيانات عن الطلاب السعوديين في الجامعات السعودية الذين يدرسون تخصّصات قد تفيد في أعمال مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، كما طالبت بتوظيف عناصر نسائية في المدينة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.