توأم في منزل الأنصاري السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عامًا القبض على مقيم لتحرشه بحدث في القصيم الفتح يستعيد نغمة الانتصارات بفوز قاتل على ضمك ضبط مواطن لتلويثه البيئة بحرق مخلفات زراعية في الشرقية سلطان بن سلمان يقود شراكة علمية لتعزيز البحث العلمي في مجال الإعاقة ضبط مقيمين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بثنائية كينونيس.. القادسية يعبر العروبة تشكيل مباراة الاتحاد ضد الشباب تعادل سلبي بين الفتح وضمك في الشوط الأول
المواطن – نت
حثت المفوضية الأوروبية كبرى الشركات التقنية الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وجوجل ومايكروسوفت، على تسريع حملتهم ضد خطاب الكراهية والتحريض على الإرهاب على مواقعهم على شبكة الإنترنت أو مواجهة القوانين، التي من شأنها إجبارهم على القيام بذلك، خاصة بعد أن وقعت هذه الشركات في مايو الماضي على “مدونة السلوك” مع الاتحاد الأوروبى لمكافحة انتشار خطاب الكراهية على الإنترنت بسرعة وكفاءة.
ويبدو أن امتثال عمالقة التكنولوجيا لم يكن مرضياً حتى الآن، إذ طالبت مدونة قواعد السلوك الشركات بإعادة النظر في أغلبية خطابات الكراهية التي يتم الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة وإزالتها إذا لزم الأمر، واتفقت الشركات أيضاً على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني للإبلاغ عن المحتوى المشجع على العنف والإرهاب والمحتويات المفعمة بالكراهية.
وقال مسؤول المفوضية لرويترز: “فى الواقع تستغرق الشركات وقتا أطول ولم تحقق هذا الهدف حتى الآن، إذ راجعوا واستعرضوا 40% فقط من الحالات المسجلة في أقل من 24 ساعة، وبعد 48 ساعة وصلت هذه النسبة إلى أكثر من 80%، وهذا يدل على أن الهدف لا يمكن أن يتحقق واقعياً، لكن سيحتاج إلى جهود أقوى بكثير من قبل شركات تكنولوجيا المعلومات”.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أنه في حين كان يوتيوب أسرع للرد على المحتويات المفعمة بالكراهية، كان تويتر الأبطأ في ذلك، فبعد وصول 600 إخطار خاص بالمحتوى المفعم بالكراهية إلى الشركات في ستة أشهر، وجد التقرير أن 316 حالة كانت تستدعي رداً من الشركة، ومع ذلك، تم حذف المحتوى في 163 حالة فقط، بينما لم يتم اتخاذ أى إجراء في 153 حالة، لأن الشركات قالت إنها لم تعثر على أي انتهاك لقواعد مجتمعهم.
وفى ألمانيا وفرنسا، كان معدل إزالة المشاركات العنصرية أكثر من 50%، بينما بلغت نسبته في النمسا 11% وإيطاليا 4% فقط.
وحذرت اللجنة أيضاً أنه إذا كانت الشركات لا تستجيب بسرعة، فيمكن أن تسن تشريعات لإجبارها على تسريع هذه العملية.