محكمة الرياض تطبق مشاريع وإجراءات عدلية لتطوير الأداء وسرعة إنجاز القضايا

المواطن – الرياض

كشف رئيس المحكمة العامة بالرياض فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد العميريني، عن البدء في تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والتي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز العدالة الناجزة بجودة وإتقان.

قد يهمّك أيضاً

إطلاق سرايا الفرسان بمساحة تتجاوز الـ 500 ألف متر شـرق الرياض

مطالب بإنشاء محكمة خاصّة لمحاكمة مُجرمي الحرب السورية

10 أوامر تقنية تلغي المكاتبات الورقية

وأشار رئيس المحكمة العامة بالرياض إلى أنه إيماناً بأهمية مواكبة التطورات التقنية فقد تمَّ البدء في الدوائر القضائية بتطبيق تنفيذ بعض الإجراءات والأوامر القضائية وهي عبارة عن عشرة تطبيقات وإشعارات عدلية مثل التبليغ بحضور الجلسات القضائية والمنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية وأوامر القبض لمن تخلف عن الجلسات القضائية بدون عذر ورفع ذلك، من خلال إنشاء أيقونة إلكترونية تُعطى أوامرها مباشرةً من قاضي الدائرة دون الاعتماد على المكاتبات اليدوية التي كانت تستخدم مسبقاً وتستغرق وقتاً على حساب تأخر إجراءات التقاضي.

615 جلسة قضائية يومياً

وأوضح أنه خلال العام الماضي 1437هـ، بلغ عدد الجلسات القضائية في جميع الدوائر (144.074) جلسة قضائية، بمعدل 615 جلسة يومياً، فيما بلغ إجمالي القضايا (40.622) قضية استقبلتها الدوائر القضائية كافة، كما بلغ عدد معاملات الخبراء (1733) معاملة، فيما أنهت دائرة المساهمات العقارية التي أقرها معالي وزير العدل نحو 22 مساهمة عقارية متعثرة في الفترة ما بين 3 رجب 1437 هـ حتى يوم 24 صفر 1438 هـ.

وذكر أن عدد الجلسات الحقوقية بلغ (22.105) جلسات، بينما بلغ عدد الجلسات المرورية (5981) جلسة، وأن عدد الصكوك الصادرة لمجموع الدوائر بلغ (12885) صكاً.

تنظيم إداري وتفعيل أقسام الصلح

وأعلن العميريني عن البدء في أعمال التنظيم الإداري لكافة الدوائر القضائية في المحكمة ليكون عمل القاضي محصوراً في المهام القضائية دون الإدارية؛ لتسريع الفصل في الأحكام وإنجازها بشكل متقن.

وأوضح أن الإجراءات التطويرية تضمنت العمل على تفعيل عمل أقسام الصلح والإسناد القضائي اللذين بدورهما يحدان من تدفق القضايا ويساهمان في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها.

شرط “العنوان الوطني” لقبول قيد الدعاوى

وبيّن العميريني أن المحكمة بدأت بتطبيق شرط عدم استقبال الدعاوى ما لم يتوافر ما يثبت تسجيل العنوان الوطني للمدعي، إذ وفرت المحكمة مكتباً لموظفي البريد السعودي ليتمكن المراجع من تسجيل عنوانه الوطني، الأمر الذي سيضمن مستقبلاً تبليغ المتخاصمين واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الممتنع عن الحضور بمجرد وصول التبليغ للعنوان الوطني.

البعد عن البيروقراطية

وأوضح العميريني أن المحكمة وفي سبيل إنهاء القضايا وتسريعها حيال إنهاء بعض طلبات التماس إعادة النظر، وجّهت بتقديمها مباشرة لإدارة المحكمة لرفعها لمحكمة الاستئناف للفصل في الطلب دون الحاجة لإحالتها إلى الدائرة القضائية مما يشغل قضاة المحكمة عن عملهم القضائي ويؤخر رفع طلبات التماس إعادة النظر، وذلك تسريعاً في إنهاء طلبات الالتماس والبعد عن البيروقراطية في العمل الإداري الذي ينجز الكثير من المعاملات ويحفظ الكثير من الوقت.

67 دائرة قضائية

وذكر رئيس المحكمة العامة بالرياض أن عدد الدوائر القضائية بالمحكمة مجتمعة بلغ (٦٧) دائرة قضائية منها دوائر قضائية مشتركة من ثلاثة قضاة.

982 معاملة يومياً

وكشف العميريني أن إجمالي المعاملات الواردة للمحكمة بجميع دوائرها خلال العام الماضي 1437هـ، بلغ (229.790) معاملة، بمعدل 982 معاملة واردة يومياً خلال أيام العمل، وشملت المعاملات القضايا الواردة وصحائف الدعوى المقدمة ومحضري الخصوم والإقرارات والمساهمات العقارية ومعاملات الإسناد القضائي وقسم الصلح وتقاييم الخبراء.