الحقيل: تأسيس شركة إعادة التمويل خلال 5 سنوات وتستهدف 50 مليار ريال

المواطن -واس

كشف وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عن تأسيس شركة إعادة التمويل السعودية، وتستهدف حدود الـ50 مليار ريال، خلال الخمس سنوات المقبلة، تُضخ في قطاع الإسكان.

قد يهمّك أيضاً

إنفوجرافيك المواطن”.. 30 دار سينما جديدة بالمملكة خلال 3 سنوات

مواطن يوثق بالفيديو ثوبًا ثمنه 60 ألف ريال!

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال مؤتمر الصكوك، الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي، تحت عنوان (سوق الصكوك – التحديات والفرص)، وتستمر يومين بمشاركة 24 مشاركًا، مبينًا أن تحفيز الاستثمار وتعميق التمويل يعد البيئة الأساسية لنمو قطاع الإسكان، كونه قطاعًا تنمويًا مهمًا، ونظرا لتكلفته التطويرية العالية.

وقال معاليه: “واجهنا في السنوات الماضية الكثير من العقبات في السوق، وكان هناك عدم فهم في قطاع السندات والصكوك، ونحن في الإسكان نعتمد على ثلاث محاور رئيسية تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل، حيث إن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار الذي يعلب فيه قطاع الإسكان دورًا مهمًا وكبيرًا.

وأضاف: تعتبر السندات لاعبًا مهمًا، ونطمح أن يكون هناك بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، ويتطلب هذا تمويلًا كبيرًا”، مبينًا أن قطاع التمويل لدى البنوك حجمه 108 مليارات ريال فقط، والتي تم تمويل 200 ألف وحدة سكنية.

وتابع معاليه قائلاً: “لكي نصل إلى ما تطمح إليه الوزارة نحتاج إلى أن نصل إلى سوق دين عميق جدًا، وأن ينمو قطاع التمويل إلى 250 مليار خلال السبع سنوات المقبلة، وزارة الإسكان اتخذت خطوات مهمة في تعميق مستوى الدين من خلال تغيير استراتيجية الصندوق العقاري من ممول مباشر إلى ممكن في قطاع التمويل، واستغلال محفظة التمويل الموجودة لديه بحدود 150 مليار ريال، وأن يدخل في إعادة التصكيك، متوقعًا أن يكون هناك من 20 إلى 25 مليارًا في هذا القطاع، إضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص.

وأكد أن الفرص في قطاع الإسكان كبيرة وعديدة ومختلفة واحتياج وزارة الإسكان تشهد الكثير من الأثر بين الصكوك والسندات في التسريع في عملية التنمية، ولدينا العديد من التجارب الدولية في الصكوك الإسلامية في ماليزيا مثلا، مبينًا أن من أهم التحديات عدم وجود وسطاء في سوق الدين، كون لدينا العديد من الوسطاء في الأسهم، ومازالت القدرات المحلية في السندات والصكوك الإسلامية تحتاج إلى عمق وتثقيف أكثر.

وتناول مدى تأثير الزكاة على الصكوك، مبينًا أن هذا له تأثير في النظام المقترح على الزكاة والآن يعاد مع عدد من الجهات المختصة، من خلال رؤية تطبيقها، لافتًا النظر إلى أن هناك رأيين شرعيين، من خلال رأي حول أن تكون الزكاة على العائد السنوي، وهناك رأي آخر حوله مخالف لتطبيق عمل مصلحة الزكاة الحالي، ومسودة النظام الزكوي مطروحة للنقاش والحوار، ونحن نعلم الأثر الإيجابي والسلبي، متمنيًا أن يكون هناك خطوات مباركة لتشجيع نجاح الصكوك.

وعد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في كلمته التي ألقاها نيابة عنه معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي, مؤتمر الصكوك فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على آخر المستجدات في هذا المجال، مقدمًا شكره لهيئة السوق المالية التي تسهم في تطوير وابتكار أساليب التمويل المتعددة، التي تفيد احتياجات ومتطلبات المستثمرين.

وبين أن الصكوك تحظى باهتمام متزايد من جميع المستثمرين على المستويين المحلي والدولي فأصبحت واحدة من أهم الأدوات في أسواق المال العالمية، كما تم إنشاء أسواق مالية خاصة لتداولها، إلا أنها لا تزال دون المتوقع لاحتياجات المستثمرين والسوق خاصة في دول الخليج العربي, مبيناً أن نسبة الصكوك تشكل 84% من 821 مليار دولار مصدرها المملكة والإمارات وماليزيا، بالرغم من وجود مجال واسع لانتشارها في بقية دول العالم, مؤكداً أن الحاجة ملحة الآن لبذل المزيد من الجهود لتنمية بيئة الصكوك وتوفير البيئة المناسبة ومعالجة التحديات التي تواجهها، حيث لم تعد طلبا وعرضا حكراً على الدول الإسلامية أو الراغبين في هذا النوع من الأدوات المتوافقة مع الشريعة بل يلاحظ أن معظم الصكوك يتم إدراجها في الأسواق العالمية نظرا لتطور تلك الأسواق وعمقها وقوتها وتكامل الأطر التشريعية والقانونية التي تنظم عمل الأسواق والقطاع المالي.

وقال معاليه: “إن المنتجات الجديدة تواجه تحديات منها الرقابة عليها ويتطلب توفير المنظومات المناسبة لذلك، ويجب التعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، وذلك لتحقيق عدة أهداف منها توسيع الشمول المالي وتحفيز الادخار, وتوفير التمويل المناسب للمنشئات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود ضبط الإنفاق، والحد من تأثيرات الأزمات الفقاعية، من خلال تقاسم المخاطر التي تتفق مع متطلبات الاستقرار المالي.
وأفاد أن وزارة المالية أصدرت في 2006 صكوكًا بمبلغ مليار ريال وأصدرت هيئة الطيران المدني صكوك بضمان الحكومة بمبلغ 300 مليار ريال، وستستمر الحكومة في إصدار الصكوك لتمويل المشاريع الحكومية بما يتوافق مع الميزانية والعمل على تشغيل وإدراج الإصدارات السابقة منها صكوك المرابحة، وأستطيع القول إننا تخطينا مرحلة التخطيط في إصدار الصكوك التي أعلنت عنها وزارة المالية إلى مرحلة التنفيذ التي سنعلن فيه حينه.

وفي تصريح صحفي عقب انتهاء مؤتمر الصكوك، بين معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي أن أهمية الصكوك والتمويل تبرز كونها أداة من أدوات التمويل المتنوعة، وهي مهمة للاستقرار المالي بصفة عدم الاعتماد على التمويل البنكي، وهناك حاجات تمويلية لآجال طويلة مثل الصكوك التي تساهم في مثل هذا التوفير لتمويلات طويلة الأجل، بينما يتصف التمويل البنكي بأنه قصير الأجل ومتوسط الأجل.

وقال الدكتور البازعي: “إن الحاجة تبرز لمعالجة التحديات التي تواجه تنمية وتطوير هذا الأسواق في دول المنطقة ومنها المملكة، وهناك عمل تشكر عليه إدارة هيئة السوق المالي وكذلك مؤسسة النقد ووزارة المالية لقيامهم بتطوير، وتعميق هذه الأسواق، وتواجد هذا التمويل”، مبينًا أن هناك طلبًا وعرضًا لهذه الصكوك ويتطلب توفير البنية المناسبة لإصدار هذه الأدوات، ونريد أن تكون الصكوك جزءًا كبيرًا ومكونًا أساسيًا ورئيسًا من مكونات التمويل، ورؤية المملكة 2030.

وحول إصدار هيئة الطيران المدني لصكوك قال معاليه: “إن هيئة الطيران أصدرت صكوك بضمان من الحكومة خلال السنوات الماضية، وتمثل تجربة جيدة، ونحتاج للتوسع في هذا المجال في القطاعين الخاص والحكومي، حيث تم إصدار الصكوك لتطوير مطاري جدة والمدينة المنورة.

وعن دور التمويل الإسلامي في المنطقة أفاد أن التمويل المتوافق مع الأحكام الشرعية يحظى بطلب كبير، ليس في المنطقة فحسب بل حتى من الدول غير إسلامية، حيث تم إنشاء منصات وأسواق لتداول تلك الصكوك وهناك طلب وعرض لهذه الأدوات، ومن هذا المنطلق نجد الدول حريصة على تطوير الجوانب في أسواقها.