المجر.. علم التوحيد يحلق فوق نهر الدانوب
برئاسة الملك سلمان.. 15 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء اليوم
تشكيل مباراة الأهلي ضد الريان
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
ضبط 4 مخالفين دخلوا محمية الإمام تركي بدون ترخيص
أكثر من 9,700,000 مصلٍّ في المسجد النبوي خلال الـ10 الأولى من رمضان
التشكيل الرسمي لـ الهلال ضد باختاكور
منصات وزارة الداخلية: العلم السعودي.. اعتزاز وقيمة وطنية
بوساطة سعودية.. نجاح المباحثات الأمريكية الأوكرانية في جدة
غرامة 5 آلاف ريال على الشركات غير الملتزمة بتوصيل الشحنات للمستفيدين
تعتزم شركة السوق المالية السعودية “تداول” إطلاق ” نمو – السوق الموازية ” في 26 فبراير من العام المقبل 2017، وذلك بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية والتي تم نشرها يوم الخميس الماضي.
وأوضحت تداول في بيان لها اليوم أن إطلاق” نمو – السوق الموازية” جاء ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.
وتمثل نمو – السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات – بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وتتيح نمو – السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات مما سيعزز بدوره من ثقة عملاءها والمستثمرين فيها.
يذكر أن تداول الأسهم المدرجة في نمو – السوق الموازية يقتصر على فئات “المستثمرين المؤهلين” وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرين الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في نمو – السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية والتي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.