#الشورى يطالب “المساحة” بإنهاء الأعمال الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية

المواطن – الرياض

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

شقيق نجم إسبانيا يُطالب برشلونة بضمه

الشورى يطالب بتطوير نظم تأديب موظفي الدولة وإحكام الرقابة الإدارية

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، في تصريحٍ بعد الجلسة، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، للعام المالي 1435 / 1436 هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها المرفوع للمجلس، هي مطالبة الهيئة العامة للمساحة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية، والطبوغرافية، والبحرية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها، وتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، ومعالجة التأخر في أعمال المسح البحري، وإنتاج الخرائط البحرية.

كما وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.

فيما أضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، للعام المالي 1436/ 1437 هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

وطالبت اللجنة، في توصياتها، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ببناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، وكذلك دراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.

ووافق المجلس أيضًا على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.

بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، للعام المالي 1436 / 1437 هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد الرحمن الراشد.

وطالبت اللجنة الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات، وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات (Input-Output Matrix)، والعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن اقتراح استحداث وسام باسم (خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز) وتحديد مجالات منحه، وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

وأوصت اللجنة، في تقريرها، بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 24/ 6/ 1434 هـ، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة (4) من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصّها: (ووسام الملك سلمان)، وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبد الله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة).

كما طالبت اللجنة بالموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على: (يُمنَح وسام الملك سلمان تقديرًا للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي، والمكتبات، وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية، وتنمية السياحة الوطنية لأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية).

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق، في مستهل الجلسة، على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية بجمهورية البيرو، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 27/1/1437 هـ، الموافق 9/11/2015 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مذكرة التفاهم، حيث تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.