القبض على مواطن لنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بمكة المكرمة
فريق البلسم الطبي يصل سوريا استعدادًا لإجراء 95 عملية جراحية
وظائف شاغرة لدى معهد الطاقة
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال الحج
التعاون يغادر دوري أبطال آسيا 2 بخسارته من الشارقة الإماراتي
البحر الأحمر الدولية تكشف عن “لاحق”.. أول جزيرة سكنية خاصة للعيش برفاهية في المملكة
استشهاد 13 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا ورفح
على أرض المملكة.. يتجسّد تحدي الأبطال في بطولة سباق الفورمولا1
السديس يهنئ منسوبي ومنسوبات الرئاسة بتفريغهم لملاك شؤون الحرمين
بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 10112 فردًا من منسوبي حرس الحدود
المواطن- الرياض
يترقب السعوديون إعلان المملكة العربية السعودية للميزانية العامة للدولة يوم الخميس المقبل في جلسة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما تحمله من شفافية عالية في الأرقام المعلنة التي ستصرف فعليا في عام 2017 , مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتوازن المالي في بناء المستقبل لتحقيق رؤية 2030 .
وفي مواكبة لهذا الترقب سارعت وزارة المالية أمس لشرح بعض المصطلحات والمفاهيم التي ستتضمّنها الميزانية العامة للدولة، حيث بدأت بتعريف الميزانية بانها تقرير مالي سنوي، تعدّه وزارة المالية، و يستعرض تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للدولة لسنةٍ مالية قادمة، فيما جاءت الرسالة الثانية عن “الناتج المحلي الاسمي”، وهو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مشيرة إلى “الناتج المحلي الحقيقي” الذي يُعرّف بأنه قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وكانت وزارة المالية ذكرت في 11 ديسمبر 2016 أنها تهدف من خلال برنامج التحول الوطني في 2020 على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والتوازن المالي وتقليص الاعتماد على النفط.
ولعل برنامج التوازن المالي من البرامج التي أسهمت ومهدّت الطريق أمام بناء رؤية 2030 الطموحة والتي يعمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, حيث بدأ المجلس بالفعل منذ تأسيسه في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وأسس لجاناً واستحدث إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وراجع اللوائح المتعلقة بذلك.
ووفقاً لموقع رؤية 2030 تم خلال العام الماضي رفع الايرادات غير النفطية بنحو ( %30)، في ظل السعي خلال الأعوام القادمة إلى الاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة.