رؤساء مجالس النواب والشورى بالخليج يرفضون “جاستا” الأمريكي ويُطالبون بوقفه

المواطن – واس
عبر أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارهم البالغ وشجبهم وإدانتهم للعمل الإرهابي الآثم لاستهداف منطقة مكة المكرمة من قبل مليشيات الحوثي.

جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعهم الدوري العاشر الذي عقد في المنامة اليوم، بمشاركة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق، له الذي يضم معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو وعضوي المجلس الدكتور فهد العنزي والدكتور عبد العزيز الحرقان.

قد يهمّك أيضاً

البيت الأبيض يعلن استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي

وزير الإعلام يبحث معوقات الصحف الإلكترونية مع رؤساء تحريرها

وشدد البيان الصادر عن رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، على أن استهداف أشرف بقاع الأرض، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، والاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، واستخفاف بالمقدسات الإسلامية وحرمتها، ومحاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدسة.

وعد البيان الصادر عن الاجتماع أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره، مطالبين جميع الدول والمنظمات والهيئات والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية مستقبلاً، والسعي المتواصل لدعم جهود التحالف العربي في إنهاء الأزمة اليمنية.
وأكد أصحاب المعالي رؤساء المجالس الخليجية، في بيانهم، دعمهم التام والمطلق للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، أو استهداف المقدسات الإسلامية فيها.

فيما صدر عن أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانًا منفصلًا بشأن القرار الصادر عن الكونغرس الأمريكي بالموافقة على “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، أعربوا خلاله عن موقفهم الرافض لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعًا باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، نظرًا لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، خاصة مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية.

وأكد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ضرورة الالتزام بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحصانة السيادية للدول وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية منذ عام 1949، وأن أي إخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

ودعوا الكونجرس الأمريكي إلى إعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب “جاستا”، وعدم إقراره لمخالفته الصريحة لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 في ديسمبر 2004م، مع التشديد على رفض المساس بمرتكزات ومبادئ القانون الدولي وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2013 – 2015.
ورأى أصحاب المعالي رؤساء المجالس الخليجية أن قانون “جاستا” الأمريكي يمثل تهديداً حقيقياً لعمل وأنشطة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين بوصف الأمم المتحدة هي المنظمة التي تمثل الأمن الجماعي الدولي، محذرين جميع أطراف المجتمع الدولي من أن ” قانون جاستا ” سيؤدي لتبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية خاصة في إطار انتهاك مبدأ السيادة في العلاقات الدولية، وتهديدًا للثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول، فضلاً عن تهديد التحالفات الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف، والتأثير سلبًا في علاقات التعاون الاقتصادي الدولي، وما يمكن أن يخلفه من آثار على الاقتصاد العالمي.

ودعا رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تجديد استخدام “الفيتو” ضد هذا القانون معربين عن أملهم في أن يعيد الكونجرس النظر في مثل هذا التشريع، ويعمل على إيقافه.

من جانب آخر، توجه أصحاب المعالي بتحية شكر وتقدير لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ما بذله معاليه من جهود وإسهامات قيمة خلال فترة توليه رئاسة الاجتماع الدوري التاسع، وما قدمه مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية من تنظيم متميز واستضافة لكل الاجتماعات المنبثقة عن الاجتماع الدوري، مما أسهم في إنجاح تلك الاجتماعات واللقاءات.

وقد رفع أصحاب المعالي برقيات شكر وتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة– ولي العهد نائب القائد الأعلى والناب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين , لاستضافة مملكة البحرين هذا الاجتماع وعلى ما أحيطوا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وطيب الإقامة وحسن الإعداد والتنظيم مما أسهمت جميعها في تأمين نجاح هذا الاجتماع وخروجه بقرارات ونتائج إيجابيه تعزز آفاق التعاون المشترك بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء.

مما يذكر أن أصحاب المعالي قد اطلعوا خلال الاجتماع على الموجز المقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام (2016م), وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء، لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة، فيما اتخذ أصحاب المعالي والسعادة عددًا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعهم تضمنت اختيار موضوع هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التهديدات التي تواجهها والأمن والشباب ليكونا الموضوعين الخلجيين المشتركين لعام 2017م، مع التأكيد على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، والموافقة على آلية تفعيل الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية المقدمة من المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة، إلى جانب اعتماد رؤية مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون للتعامل مع موضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وقيام مجلس النواب بمملكة البحرين بالاتصالات اللازمة لقيام وفد من مجالس الدول الأعضاء بزيارة الكونجرس الأمريكي، سعيًا لتعزيز العلاقات بين الطرفين.