بعد اتفاقية #مسك و”بيل غيتس” .. ورشة عمل تناقش واقع ومستقبل القطاع غير الربحي

المواطن – الرياض

في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مؤسسة “مسك الخيرية”، ووقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، أقيمت ورشة عمل بالرياض عقدتها الوزارة بالتعاون مع “مسك الخيرية”، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، أول أمس الخميس، لمناقشة واقع ومستقبل القطاع غير الربحي.

قد يهمّك أيضاً

هذه الحالات التي يجوز للحامل الإفطار فيها

جائزة لتطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في الإمارات

وخلال الورشة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في الكلمة التي ألقاها، أن مبادرات مؤسسة مسك الخيرية في القطاع غير الربحي ريادية ونوعية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية استفادة منشآت القطاع من التجارب الناجحة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وحث الدكتور الحقباني على تطوير أداء القطاع غير الربحي في المملكة، لتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتنمية مواردها، لتحويل القطاع من الرعوية إلى التنموية، في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وتأتي ورشة العمل ضمن اتفاقية تعاون تهدف إلى تدريب القيادات السعودية التي تعمل في المجال الخيري، ونقل أفضل وسائل الحوكمة إلى المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية، وتطوير منتجات العمل الخيري في المملكة.

وأضاف الدكتور مفرج الحقباني أن المواطنين يدركون أهمية العمل الوقفي كأحد الروافد الرئيسة في القطاع غير الربحي، وأنهم في الوقت ذاته يتطلعون إلى موثوقية أعلى واعتمادية أكثر رسوخاً لأداء مستدام ومنتج للمنشآت الوقفية، وأن ذلك يسهم في تعزيز دور القطاع غير الربحي، ليكون مرتكزاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.

وأشار الوزير إلى حتمية تحسين أداء المنشآت الوقفية في المملكة، وأن ذلك يتطلب عملاً دؤوباً ومنهجياً، انطلاقاً من الثقافة الإسلامية العظيمة في القطاع، والنماذج الإيجابية التي تحققت في هذا الشأن، مؤكداً أن القطاع غير الربحي بحاجة ملحّة إلى موارد بشرية لديها قدرة عالية على تحسين الاستثمار في القطاع.

من جهته، أكد الأستاذ بدر بن محمد العساكر الأمين العام لمؤسسة مسك الخيرية أهمية الاحترافية في العمل بالقطاع غير الربحي، وتقديم نموذج عملي يناسب القطاع، مشيراً إلى أهمية تشجيع المبادرات في القطاع غير الربحي، مستعرضاً مشاريع ومبادرات “مسك الخيرية” والتي تمثل مجالات تعاون ممكنة مع الوزارة ومؤسسة “بيل وميليندا غيتس”، وتحديد أولويات “مسك الخيرية” في تنفيذ مشاريعها الخيرية، ومعالجة تحدياتها عن طريق إجراء الدراسات، وتطبيق أفضل الممارسات.

وفي السياق ذاته، نوه حسن الدملوجي رئيس العلاقات في مؤسسة “بيل وميليندا غيتس” بأهمية دور المملكة العربية السعودية عالمياً بصورة عامة وفي شتى المجالات، ودورها المحوري في العالم الإسلامي خصوصاً، مشدداً على أهمية بناء استراتيجيات عميقة، قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لتفعيل أداء القطاع.

وعرض وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، خلال الورشة، بحضور المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي، التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي في المملكة، وبخاصة في الجانبين القانوني والتوعوي، وسبل تطوير القطاع، وجهود الوزارة والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

كما استعرض الدكتور الديني لمحة عامة عن السياسات التي تسير عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين القطاع غير الربحي والجمعيات الخيرية، واستعرض مشاريع ومبادرات الوزارة قيد التنفيذ، وبحث سبل التعاون مع مؤسستي “مسك الخيرية” و”بيل وميليندا غيتس” لتنفيذ هذه المشاريع، وتحديد أولويات الوزارة في تمكين القطاع غير الربحي.

فيما سلط مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عبدالله النمري الضوء على استراتيجية الهيئة ودورها المرتقب المتوائم مع رؤية السعودية 2030 واستراتجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما استعرض العوامل التي تدعم استعادة الأوقاف لدورها الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق إلى واقع قطاع الأوقاف في المملكة، والتحديات التنظيمية والتشغيلية التي تعوق نموه والاستفادة منه، والركائز الست الأساسية التي ستستند إليها الهيئة لتجاوز تلك التحديات، إضافة إلى الحديث عن شواهد متعددة للنجاحات التي تحققت في القطاع الوقفي، وأن مفهوم الوقف أعم وأشمل من مفهومي Trust وEndowment، حيث يعد الركن الرئيس للقطاع الثالث في التراث الإسلامي، كما ناقش بعض المفاهيم التي تبين الارتباط الوثيق للوقف بالقطاع غير الربحي بمفهومه الحديث، وأهمية تشجيع المبادرات التي من شأنها تفعيل دور الوقف في المساهمة في الاقتصاد الوطني.