40 ألف فرصة عمل بالقطاع العقاري 2017

المواطن – الرياض

كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أنّ وزارته تعمل على إعداد العديد من البرامج ذات الصلة فيما يتعلّق بتنظيم إدارة المرافق والمجمّعات، معتبرًا أنّ نجاح قطاع إدارة المرافق هو نجاح لوزارة وقطاع الإسكان في المملكة.

قد يهمّك أيضاً

“استهجان الملك” يكلف برشلونة 66 ألف يورو

الوزير السواحة: أنفقنا 36 مليار دولار في 2017 على الاتصالات ونتصدر المنطقة

وأوضح خلال كلمة ألقاها في افتتاحه للمؤتمر الأوّل لإدارة المرافق الذي تنظّمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، وتحتضن الرياض أعماله خلال الفترة 23-24 نوفمبر 2016 بفندق برج رافال كمبنسكي، أنّ أهمّيّة الموضوعات التي سيناقشها تنبع من كونها تتعلّق بالثروة العقاريّة للمملكة وصيانتها والحفاظ عليها، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابيّ على سلامة واستدامة قطاعات الإسكان بصورة مباشرة وعلى الاقتصاد الوطنيّ الذي يشكّل القطاع نسبةً كبيرةً منه بشكل غير مباشر، وأضاف: “هناك اتّجاه عامّ في المملكة وخاصّةً في المدن للتحول إلى تملّك الشقّق السكنيّة، وفق ما أوضحته الإحصاءات الرسميّة التي تؤكّد تنامي عدد الوحدات السكنيّة القابلة للفرز في بناء مشترك والتي يتمّ ضخّها في السوق”.

ونوّه وزير الإسكان إلى التحدّيات الكبيرة التي تواجهها قضيّة إدارة المرافق، والحجم الكبير للسوق ونموّه المواكب لنموّ المشاريع السكنيّة، والأهداف الكبيرة التي يتعيّن تحقيقها، ومن ثمّ وضع السياسات التي تكفل تحقيق تلك الأهداف، وشدّد على أنّ الوزارة تدعم جانب العرض وزيادة المنتجات السكنيّة وتنوّعها لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والذي لا يمكن أن يكون فعّالًا دون أن تتمّ على التوازي صيانة المخزون السكنيّ وحسن إدارة مرافق المشاريع والمجمعات السكنيّة، حيث يساعد ذلك على تجنب زيادة الطلب الذي قد ينتج عن تأثّر المساكن القائمة نتيجة إهمال صيانتها وعدم كفاءة إدارة مرافقها.

وأكد الحقيل أنّ برنامج اتّحاد الملاك الذي أطلقته الوزارة يسعى للقيام بالدور التثقيفيّ والتوعويّ في حفظ الحقوق وجودة المرافق السكنيّة واستدامة عمر العقار وحسن الانتفاع وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، وبالتالي الوصول إلى بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة.

من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقاريّة عائض بن عبدالله الوبري أنّ المؤتمر الأوّل لإدارة المرافق يستهدف الخروج برؤية مشتركة مع مؤسّسات الدولة ذات العلاقة، ومنها على وجه الخصوص وزارة الإسكان مضيفًا أنّ هذا يؤسّس لمستقبل أكثر تطوّرًا للقطاع العقاريّ.

وأضاف: “لا شكّ في أنّ ما سيخرج به المؤتمر من توصيات واقتراحات للقضايا التي سيتمّ تناولها والتي تشمل على سبيل المثال وعلى نحو عال من الأهمّيّة والإلحاح موضوع إدارة المرافق والمشاريع الحكومية، والتي تواجه اليوم تحديًّا مهمًّا على صعيد الفرص المتاحة أمام المستثمرين العقاريّين، ما يستلزم مبادرة من ريادة الأعمال في إدارة المرافق بتحديد الدور الرئيسيّ لإدارة المرافق في إدارة المشاريع الضخمة”.

وأكّد على أن حجم سوق إدارة المرافق يعتبر الأكبر في المنطقة قائلًا: “تقدّر القيمة السوقيّة لإدارة المرافق في المملكة ب (20 مليار دولار) ويشغل نسبة (55%) من سوق الخليج، وهذا يدعونا إلى الفخر بمستوى النهضة العقاريّة والعمرانيّة التي تشهدها على نحو متواصل مدينة الرياض خاصّة، والمملكة عامّة”.

في الوقت الذي أكّد فيه المهندس محمد بن معمر المشرف العامّ على برنامج اتّحاد الملاك وفرز الوحدات العقاريّة على أنّ المعهد العقاريّ الذي من المتوقع أن يتمّ إطلاقه في 2017 سيوفّر العديد من البرامج التأهيليّة في إدارة المرافق، والتي ستكون معتمدة من اتّحاد الملاك قائلًا: “إنّ المعهد كفيل بأن يخلق 40 ألف فرصة عمل خلال خمسة أعوام في قطاع الإسكان والذي يعتبر سوقًا واعدًا”.

وشدّد بن معمر على أنّ الهدف من برنامج اتّحاد الملاك الذي أطلقته وزارة الإسكان هو تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنيّة، كما يتولّى البرنامج وضع الأنظمة واللوائح، وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، وكذلك الدور التثقيفيّ والتوعويّ بما يضمن الحفاظ على الحقوق.

وأضاف: “الموقع سيقوم بتصنيف الشركات بحسب تقيميها ممّا يسهّل المهمّة على المستفيدين للحصول على الخدمة من المكان الأفضل”، جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى للحديث عن برنامج اتّحاد الملاك وتأثيره على قطاع إدارة المرافق.

من جهة أخرى أكّد رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق جمال لوتاه أنّ جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق هي المنصّة الرئيسيّة للمعلومات المختصّة بإدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط قائلًا: “بفضل الدعم الذي تلقاه الجمعية من جهات حكوميّة ومنظّمات غير ربحيّة، فإنها توفّر فرص تواصل فريدة من نوعها للعاملين في مجال إدارة المرافق، وأصحاب المصلحة في قطاع الإنشاءات وجمعيّات الملاك”.

ونوّه إلى أنّ الجمعية تعمل مع المهنيّين في هذا القطاع لتنفيذ إستراتيجيّات تنمية مستدامة، يكمن هدفها في توفير خدمات للعملاء ذات طراز عالميّ وخدمات حماية الأصول لضمان تحقيق العائد على الاستثمار، وذلك ابتداءً من مرحلة التصميم ومرورًا بالبناء والتنفيذ والتسليم والتشغيل والصيانة وانتهاء بدورة حياة الأصول”.

وأضاف: “تمضي الجمعيّة التي تحتفل بمرور ستّة أعوام على تأسيسها قُدُمًا في البناء على ما تحقّق من نجاح بفضل مبادراتها الشاملة، حيث توفّر برامج تدريبية معترف بها ومساقات تعليميّة وندوات ومؤتمرات، إلى جانب فعاليّات التواصل الإقليميّة الشاملة”.