22 غرفة تجارية تطرح أفكارها لتحقيق رؤية المملكة 2030

المواطن – الرياض

عقدت وزارة التجارة والاستثمار في الرياض، اليوم، ورشة عمل “الغرف السعودية.. الخطط والمبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030″، التي تهدف لمشاركة دور القطاع الخاص، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور ومشاركة وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووكلاء الوزارة، ومحافظي ومسؤولي الجهات التابعة لها، وهي الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومسؤولي وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية.

قد يهمّك أيضاً

4 جهات حكومية تتكامل لتأهيل وسطاء عقاريين محترفين

السويلم: المملكة توفر حماية صارمة للملكية الفكرية للشركات والأفراد

كما شهدت الورشة، حضور 150 مشاركاً من مجالس إدارات الغرف التجارية، واللجان المتخصصة، ورجال وسيدات الأعمال.

وتهدف منظومة التجارة والاستثمار، من إقامة الورشة؛ إلى مناقشة الخطط والمبادرات لتحقيق رؤية 2030، وبحث سبل تمكينها من أداء دورها بفاعلية، حيث قدّمت 22 غرفة تجارية من مختلف مناطق المملكة، عرضاً لأبرز الفرص والمبادرات، إلى جانب المزايا التجارية والاستثمارية، التي تتميز بها كل منطقة.

وتم استعراض المبادرات والتوصيات؛ حيث من المقرر أن يتم فرزها وتنقيحها وتصنيفها، في حين سيعقد اجتماع آخر، خلال الستة أشهر القادمة، للإعلان عن الغرف التي ستقود كل مبادرة.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار، أن عقد ورشة العمل، يأتي ضمن مبادرة المنظومة #شركاء_2030، للتأكيد على أهمية دور الغرف التجارية والصناعية في النهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية في المملكة بمختلف القطاعات، وأن تأخذ الغرف زمام المبادرة للعمل على ذلك، مبيناً تطلع الوزارة لأن تقوم الغرف التجارية بدور بارز ومؤثر، من خلال مجالس إداراتها، ولجان الأعمال، بما يسهم في تعزيز الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال القصبي، مخاطباً مسؤولي ومنسوبي الغرف التجارية: “يجب أن نتعاون لتمكين أداء الغرف لما لها من دور رئيسي، وأمامنا العديد من الفرص والمبادرات التي نسعى لتحقيقها، والآمال كبيرة على قيام مجلس الغرف السعودية بأدوار مؤثرة، للخروج بتصور يمكننا من تفعيل دور الغرف في تحقيق أهداف خطط ومبادرات رؤية الممملكة 2030”.

من جانبه، استعرض المهندس سهيل أبانمي، المشرف العام على وكالة الوزارة للتجارة الداخلية، منظومة التجارة والاستثمار في المملكة، والمتضمن عرض مبادرات الوزارة والجهات التابعة لها؛ لتحسين وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، المهندس صالح بن حسن العفالق، عن سعادتهم بتوجه وزارة التجارة والاستثمار، للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية 2030م، واعتبر اللقاء “تاريخي” في مسيرة الغرف التجارية والصناعية، وأوضح أن مجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية، عملوا لأكثر من شهرين، من خلال ورش عمل لصياغة استراتيجيات واضحة، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030م.

ونوه بالنقاط المضيئة في مسيرة الغرف التجارية والصناعية وإنجازاتها والنماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكد على أن الاستراتيجيات التي وضعتها الغرف التجارية والصناعية ودعم وزارة التجارة والاستثمار لها، سيساعد على تعزيز توجهات التنمية المناطقية؛ خاصة في المناطق النائية.

فيما قدّم الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري، الخطة الاستراتيجية للمجلس، والتي تهدف إلى تحديد الدور المستقبلي لمجلس الغرف السعودية، في ظل رؤية المملكة 2030 م، وبرنامج التحول الوطني ووضع الآليات المناسبة التي تساهم في تفعيل دور المجلس في رسم رؤية استراتيجية واضحة المعالم لقطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، وذلك للتفاعل مع الرؤية الشاملة للمملكة، من خلال قراءة متأنية للمعطيات والمستجدات على الساحة الاقتصادية الوطنية والدولية.

وقال المشاري، إن الخطة الاستراتيجية لمجلس الغرف السعودية، طرحت جملة من المبادرات؛ أبرزها تطوير العلاقة بين المجلس والغرف التجارية والصناعية، وتوحيد الرؤى بينها، ودعم الغرف التجارية والصناعية، وتطوير إمكاناتها الفنية والتقنية والإدارية، واقتراح السياسات والتوصيات التي تعنى بمصالح قطاع الأعمال، ودعم الجهات الحكومية في صياغة التوجهات والقرارات الاقتصادية.

أعقب ذلك، تقديم أمناء الغرف التجارية والصناعية للخطط الاستراتيجية للغرف التجارية، والتي تتضمن صياغة جديدة للرؤية والرسالة بما ينسجم وتوجهات رؤية المملكة 2030م، بالإضافة لأهم الأولويات والبرامج التي ستعمل عليها كل غرفة، لتنفيذ أهدافها وخططها الاستراتيجية، بما يعزز في الأخير من تمكين مشاركة قطاع الأعمال، في تحقيق تطلعات رؤية 2030م.

وركزت عروض الخطط الاستراتيجية، التي قدمتها الغرف التجارية والصناعية، على ضرورة استغلال الغرفة للمزايا النسبية لكل منطقة، سواء على صعيد الموقع الجغرافي أو المكانة الدينية؛ كمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة أو القيمة السياحية للمنطقة أو تميزها في قطاع اقتصادي بعينه، وتوظيف كل ذلك لهدف التنمية المناطقية، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة بكل منطقة.

عقب ذلك، بدأت ورشة العمل بعرض محاور عدة للنقاش بين منظومة التجارة والاستثمار في المملكة، ممثلة بالوزارة والجهات التابعة لها، وجرى مناقشة محاور عدة من أهمها عرض أبرز مبادرات ما تتوقعه الغرف التجارية من منظومة التجارة والاستثمار، وأهم ما تتوقعه المنظومة من الغرف.

الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة والاستثمار، قد أطلقت خلال الفترة الماضية، مبادرة #شركاء_2030، والتي تستهدف تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ضمن رؤية المملكة 2030، حيث دعت الوزارة رجال الأعمال والمهتمين، للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم، حول الفرص والمبادرات والتحديات التجارية والاستثمارية، من خلال تلك المبادرة.