نقل 4.8 مليار ريال من بيت مال المدينة لهيئة الولاية على أموال القاصرين

المواطن – سعيد آل هطلاء 

أشاد رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة بالإنابة، فضيلة الشيخ صالح العريني، بإنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم لتحل محل بيوت المال في جميع محاكم المملكة، وتتولى تشغيل الأموال وتنميتها بما يعود بالنفع الكبير على القاصرين ومن في حكمهم.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. حافلة ركاب تسير على سرعة 130 كم

صور مؤثرة.. آثار الاعتداء الإرهابي على مسجد الطوارئ

وقال العريني: لقد استبشرت بإنشاء الهيئة لاستثمار هذه الأموال وتنميتها لأصحابها بالأسلوب الأمثل والمأمون؛ لأن بقاء الأموال دون تنمية يفقدها قيمتها؛ فمليون ريال للقاصر قبل 17 عامًا كان لها قيمة؛ فإذا لم يستثمر لمدة 17 سنة في بيت المال فسوف ترتفع الأسعار، ولن يكون لها قيمة الآن.

وأضاف أن إنشاء الهيئة سيساهم في تنمية الأموال لهؤلاء القاصرين، حيث سيكون هناك تنمية لهذا المال بما يعود على أصحابه بالنفع وللبلاد بتحريك الاقتصاد.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، الشيخ عبد العزيز بن محمد المهنا، بحضور رؤساء المكاتب القضائية بالمحكمة من بينهم الشيخ عبد الله آل سيف، ود. حسن الغامدي، والشيخ محمد القليطي، والشيخ عبد الله الواصل، ومدير بيت المال في محكمة المدينة المنورة عبد المجيد المحيميد، والأمين العام للمحكمة عبد الرحمن الصاعدي، ومدير عام فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ محمد عالم ميرزا، ومستشار رئيس الهيئة الدكتور نافع السهلي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالهيئة منصور بن إبراهيم الحسين ومدير عام التركات بالهيئة أحمد عسيري وإخصائي العلاقات العامة فهد العجلان.

وأشار الشيخ المهنا إلى أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين حرصت الدولة على إنشائها من أجل تنمية الأموال لأصحابها، ولهذا سعى العاملون فيها إلى وضع برنامج حاسوبي دقيق وفق المعايير المالية العالمية لكافة الأموال التي ترد إلى الهيئة والمنصرف منها، وقد أمضت الهيئة في إعداد البرنامج وبرمجته قرابة العام والنصف، من أجل أن يكون العمل دقيقًا جدًا، إلى جانب أنّه مرن ويقبل التحديث والتطوير المستمر.

وأكد الشيخ المهنا أن بيوت المال في محاكم المملكة تضم قرابة 20 مليار، وهي نسبة لا بأس بها تخص الأوقاف وستحال للهيئة العامة للأوقاف حال تفعيل أعمالها ونشاطها والنسبة الأخرى ستقوم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالإشراف عليه وحفظها وتنميتها، مضيفًا أن وزارة العدل وافقت على جعل مقر فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين (مؤقتًا) في مقر بيت المال بالمحكمة.

وأردف المهنا قائلًا: إننا في الهيئة بصدد عقد ورشة عمل تضم مسئولين من الهيئة، ومن وزارة العدل، وعدد من القضاة، وعدد من مديري بيوت المال في المملكة لمناقشة كل الأمور المرتبطة بعمل بيوت المال. وصلة الهيئة بالمحاكم وكيفية القيام بالعمل مستقبلًا بعد تولي الهيئة جميع أعمال بيوت المال.

وأوضح مدير بيت المال بمحكمة المدينة المنورة، عبد المجيد المحيميد، أن بيت المال بالمحكمة يضم قرابة 4,8 مليار ريال للأوقاف والقصر، و137 مليون ريال للمجاهيل، حيث يرحل الأموال التي مضى عليها خمس سنوات إلى وزارة المالية، وقد بلغ إجمالي ما تم ترحيله 31 مليون ريال، حيث يتم استعادتها حال ظهور أصحابها.

ووعد مدير بيت مال المدينة المنورة أنّه سيتم خلال أقل من شهرين تسليم جرد بيت المال للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين من أجل إتمام تسليم الهيئة كل ما يخص بيت المال مباشرة.