طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
المواطن – الرياض
تنظم هيئة السوق المالية، بالتعاون مع البنك الدولي، في السابع من ربيع الأول المقبل، الموافق السادس من ديسمبر 2016، مؤتمراً حول أسواق الصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة، ومسؤولي البنك الدولي، وعدد من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين، من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين والمشاركين في السوق المالية.
ويناقش المؤتمر، الذي يقام تحت اسم (أسواق الصكوك – التحديات والفرص)، التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة العربية السعودية، بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين، بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية.
وسيتناول المؤتمر؛ أبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.
وبهذه المناسبة، أوضح نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبد الله القويز، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مساعي هيئة السوق المالية، لتعميق السوق المالية والتشجيع على إصدار أدوات الدين، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة ضمن رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030، تستند إلى ثلاثة محاور؛ أحدها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة، وتُعد السوق المالية لاعباً مركزياً في هذا المحور.
وتعد سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية، سوقاً ناشئة يتطلب تطويرها تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة.
وأكد القويز، أن تطوير هذا السوق يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة تؤثر في نشأته واستمرار نموه ومدى جاذبيته للمستثمرين والمصدرين.
وتكمن أهمية سوق أدوات الدين؛ في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم، وإيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص.. لذا، أولت الهيئة أهمية عالية لتطوير هذا السوق، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات يأتي في مقدمتها؛ بناء توجه استراتيجي وطني لهذا السوق، وتعزيز كفاءة إصدار أدوات الدين.
وبهدف تطوير الإصدار الأولي لأدوات الدين؛ تعكف الهيئة على رفع كفاءة إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارها، لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة للمصدرين.
وفي هذا الصدد، راجعت الهيئة، إجراءات ومتطلبات طرح أدوات الدين؛ بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح متفاوتة بناءً على عدة اعتبارات، ومن هذه الاعتبارات، على سبيل المثال لا الحصر؛ تجارب الطارح السابقة في طرح صكوك وأدوات دين، والتصنيف الائتماني للطارح، وفئات المستثمرين المستهدفة، ومستوى التعقيد في هيكلة أداة الدين المطروحة.